أوضح مستشار الرئيس اليمني ورئيس المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية الدكتور فارس السقاف، أن تعيين رئيس حكومة السلم والشراكة خالد بحاح الذي سيشكل الحكومة القادمة يستند إلى أسس ومعايير تم الاتفاق عليها بين مختلف المكونات السياسية اليمنية، مشيرا إلى أن الرئيس هادي سيقوم بتسمية وزراء الداخلية والدفاع والمالية والخارجية ولن يشارك فيها أي وزير من الحكومات السابقة. وقال السقاف في حوار أجرته «عكاظ»، إن الاعتراض على التكليف السابق لابن مبارك لرئاسة الحكومة من قبل الحوثيين، خرج عن نطاق القواعد السياسية ويجب الاعتذار عنه، مؤكدا على وجود معرقلين لاتفاق السلم والشراكة ولمراحل تشكيل الحكومة، وهو ما يتطلب فرض عقوبات دولية عليهم. وإلى نص الحوار: هل سجل اختيار بحاح لرئاسة الحكومة أي تحفظات من قبل الموقعين على اتفاقية السلم لا سيما الحوثيون؟ ‐ اختيار بحاح تم بحضور كافة مستشاريه، وبموافقة كافة الموقعين على اتفاقية السلم والشراكة، وجاء بعد مشاورات عدة، ستستكمل عند اختيار وزراء الحكومة الجديدة، حيث تم الاتفاق على أن يكون للرئيس هادي الاختيار في التعيين للحقائب الداخلية، الدفاع، المالية، الخارجية، وبعد ذلك سيتم توزيع الحقائب الوزارية على المكونات السياسية الرئيسية الأربع: المؤتمر الشعبي وحلفاؤه، الحوثيون، الحراك الجنوبي، حزب الإصلاح وحلفاؤه، على شرط أن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة لا الانتماء الحزبي، وأن لا يسمح للوزراء السابقين بالمشاركة في الحكومة الجديدة، التي سيكون فيها تمثيل للمرأة والشباب. لماذا تم الاعتراض على مبارك لرئاسة الحكومة؟ ‐ ابن مبارك شخصية ناجحة في العمل الحكومي والأكاديمي، وطرح اسمه لم يكن واردا في الأساس لتشكيل الحكومة، إلا أن تسارع الأحداث السياسية، وجد أن اختيار ابن مبارك هو الاسم الأبرز لتشكيل الحكومة، نظرا لنجاحاته العملية. إلا أن الحوثيين والمؤتمر الشعبي، اعترضوا على الاختيار ولم يكن الاعتراض على شخص ابن مبارك بقدر ما كان على آلية الاختيار التي جاءت في نطاقه القانوني، والتي تضمنها خطاب زعيم الحوثيين، والذي ينبغي الترفع عنه. وهو خطاب يتطلب الاعتذار عنه. لكن أليس من الملاحظ أن يتم اختيار شخصيتين جنوبيتين وبشكل متتابع لرئاسة الحكومة؟ ‐ من توصيات مؤتمر الحوار الوطني أن يعطى لقضية الجنوب تواجدها المستحق في المشهد السياسي اليمني، وأن يكون لممثلي الحراك دور العملية السياسية، خاصة مع ظهور دعوات الانفصال التي يروج لها البعض. ولم يشترط اتفاق السلم والشراكة بأن يكون رئيس الوزراء جنوبيا أو شماليا، فهذا التقسيم لم يرد في الاتفاق، ولم يكن واردا في اختيار رئيس للوزراء أيضا، بل كان أصل الاختيار بأن ينحصر في شخصية وطنية ذات كفاءة، وهو ما يتمتع به بحاح، وإلا فإن هناك العديد من الكفاءات اليمنية الشمالية والجنوبية، لكنها ذات انتماء حزبي، وهو الأمر الذي يعد إشكالا كبيرا لاختيار رئيس للوزراء. ألا تعتقد أن الحوثيين قد يعيقون عمل الحكومة؟ ‐ الحوثيون سيكتفون بما حققوه من مكاسب، وسيقومون بتكريس موقعهم السياسي، ومن هنا فإن على الحوثيين رفع الاعتصامات وإيقاف الصدامات المسلحة التي يشنونها على خصومهم، فهذا هو الاختبار الحقيقي لاتفاق السلم الذي سيمهد لعمل الحكومة وعودة الاستقرار، وعدا ذلك فسيخسر الحوثيون ما حققوه، وسيخسرون البلاد التي لن يتمكنوا من حكمها بمفردهم، وعند ذلك سيجدون من يواجههم بنفس منطقهم، فاليمن بلد صعب على من يحكمها ومن يمتهن السياسة فيها، فلا بد أن يتفق الجميع على إعادة هيبة ودور الدولة في فرض القانون وحماية المجتمع. وماذا عن القاعدة التي تبنت التفجير الذي أودى بعدد كبير من الحوثيين ومن المواطنين مؤخرا؟ ‐ القاعدة في اليمن تختلف عنه في الدول الأخرى، فهي تطورت في إرهابها كما أنها تمددت على مستوى النسيج الاجتماعي ولم تفلح في زعزعة الأمن وهي الورقة الوحيدة التي في يدها. وفي المقابل تجد أن هناك فارقا واضحا وكبيرا بين القاعدة والحوثي الذي أصبح لاعبا رئيسيا في المشهد السياسي، بعكس القاعدة والتي هي عبارة عن أشباح لا يمكن لها أن تشارك في العمل السياسي ولا يمثلها في الحياة السياسية أحد، ووقوف الدولة أمام القاعدة كفيل بإحباط أي محاولات منها لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن. ما هي الضمانات التي ستكفل الالتزام باتفاق السلم؟ ‐ أعتقد أن الضمانات تتمثل في وعي المجتمع اليمني بما في ذلك الطبقة السياسية، فاليمنيون حريصون على إخراج بلادهم من حالة المصير المجهول، والعمل على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار واتفاقية السلم، وعلى دول الإقليم والعالم أن تدعم استقرار اليمن، وهذه ضمانات ستكفل عودة الاستقرار، ويعمل على تحقيقها الرئيس هادي، الذي أبلى بلاء كبيرا في جمع كافة الفرقاء على طاولة الحوار رغم اختلافه معهم. وفي مقابل ذلك، على الشعب أن يحاسب الخارجين عن اتفاق السلم، الذي يعد اختبارا حقيقيا لمدى التزام الحوثيين بالاتفاق والحرص على الأمن والاستقرار. نحن الآن تجاوزنا عقدة كبيرة جدا ألا وهي تشكيل حكومة وفاق وطني، والحوثيون الذين قد يخرجون على الاتفاق سيخسرون كثيرا إذا ما حاولوا ذلك، فحينها سيصطف جميع اليمنيين أمامهم، وحينها سيدرك الحوثيون أنهم سقطوا في صنعاء ولم يسقطوا صنعاء.
