الخريجي: لا تعارض بين التخصيص وإنشاء صوامع جديدة

استبعد مدير عام مؤسسة الصوامع والغلال المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وجود تعارض بين إنشاء مطاحن جديدة وبين عملية التخصيص التي تتجه لها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. جاء ذلك تعليقا على تساؤل حول أن التخصيص الذي تتجه له المؤسسة يعني أن إنشاء المطاحن سيكون مسؤولية القطاع الخاص الأقل كلفة والأسرع وقتا ومرونة.
وقال الخريجي ل«عكاظ»: إن عملية التخصيص مستمرة، ونحن يجب علينا أن نعرف أن سوق الحبوب، ومنها القمح، سوق متحرك وهناك زيادة في الطلب، والصوامع على علم أن هذه المشاريع ستدخل ضمن أعمال التخصيص، وبالتالي لا يوجد أي تعارض بين عملية التخصيص وبين التوسع الذي بات ضروريا لسلعة حيوية.
وفي سؤال عن توجه «الصوامع» للاستثمار في زراعة القمح في الخارج، بين المهندس الخريجي أن هناك وجها آخر للاستثمار في ذلك، وهو أن هناك آليات للاستثمار، منها أن «الصوامع» تعد إحدى الجهات التي ستستفيد من مبادرة الاستثمار الزراعي بالخارج عبر المستثمرين السعوديين بالخارج بالنسبة للحبوب. وعن مقابلة النقص الذي سيحدثه توقف شراء القمح من المزارعين السعوديين لمواجهة الطلب في السوق السعودي، أبان المهندس الخريجي أن الموسم القادم 1436 ه، سيكون آخر موسم لاستقبال الكميات التي حددتها وزارة الزراعة للمزارعين السعوديين والمقدرة بنحو 430 ألف طن قمح، والتوقعات تشير إلى أن تلك الكمية سوف يتم توريدها. وأشار إلى أن «الصوامع» جهة تنفيذية تتلقى من الجهات التشريعية سواء من مجلس الوزراء أو وزارة الزراعة، وفيما يخص «الصوامع» فعلى سبيل المثال المؤسسة تطبق القرار رقم 335، وليست من أصدره، كذلك المؤسسة طلب منها الاستيراد وبدأت ذلك، وحاليا نحن وصلنا إلى توفير 80 % من احتياجات المملكة من القمح عبر استيرادها من الخارج، وبنهاية العام المقبل 1436 ه، ستكون الكمية المستوردة من الخارج 100 %.