400 بروفيسور وأستاذ جامعي أمريكي يقاطعون إسرائيل

وقع نحو 400 أستاذ جامعي في مجال الدراسات الإنسانية «الأنثروبولوجيا» معظمهم من جامعات أمريكية مشهورة مذكرة أدانوا فيها انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان وطالبوا فيها بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال فورا وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم التي أبعدوا عنها وإعطاء حقوق كاملة للمواطنين العرب داخل إسرائيل.
وأعلن الموقعون ومعظمهم من الأسماء الأكاديمية المعروفة في الولايات المتحدة تأييدهم للحركة المتنامية لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وتشمل هذه الانتهاكات وفقا للبيان تواطؤ العديد من المؤسسات التعليمية الإسرائيلية عبر حرمان الفلسطينيين من حقهم في التعليم والحرية الأكاديمية.
وقالت مذكرة نشرها الموقعون، نحن الموقعون أدناه علماء الأنثروبولوجيا، نعبر عن معارضتنا للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الاحتلال العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية، والقدس الشرقية، وندعو لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية المتواطئة في هذه الانتهاكات. واعتبر الموقعون على المذكرة الهجوم العسكري الأخير على قطاع غزة من قبل إسرائيل بأنه أحدث تذكير بأن حكومات العالم وأجهزة الإعلام السائدة لا تعمل على محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي.
وأضافوا إننا كتجمع علماء يدرسون مشاكل السلطة والقمع والهيمنة الثقافية، لدينا مسؤولية أخلاقية لاعتبار إسرائيل وحكوماتنا مسؤولة عن الجرائم وهو ما يدفعنا للتضامن مع المجتمع المدني الفلسطيني ليواصل النضالات المناهضة للاستعمار والمدافعة عن حقوق الإنسان.
واتهم الموقعون على المذكرة إسرائيل بالحصار غير القانوني لقطاع غزة منذ سبع سنوات، وفرض قيود مشددة على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى القطاع، كما يجري تجريد الفلسطينيين من أراضيهم وسبل العيش في جميع أنحاء الضفة الغربية، حيث يحد حاجز الفصل الإسرائيلي حرية الفلسطينيين في التنقل والتعليم عدا عن الانتهاكات الجارية الأخرى.
وتعهد الموقعون بعدم التعاون في المشاريع والفعاليات التي تشمل المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية أو التدريس في أو لحضور المؤتمرات وغيرها من الأحداث في هذه المؤسسات، وعدم النشر في المجلات الأكاديمية ومقرها في إسرائيل وسيستمر ذلك حتى تنهي المؤسسات الإسرائيلية تواطؤها في انتهاك الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في القانون الدولي، واحترام الحقوق الكاملة للفلسطينيين.