أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس، النطق بالحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011 إلى 29 نوفمبر المقبل. وقال رئيس المحكمة القاضي محمود الرشيدي، إن المحكمة لم تنته من كتابة أسباب الحكم في القضية التي يحتوي ملفها على 160 ألف صفحة، لذلك قررت مد أجل النطق بالحكم. ويحاكم مبارك مع وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في هذه القضية التي تشمل أيضا قضية فساد متهم فيها مع نجليه علاء وجمال. وسبق أن حكم على مبارك بالسجن 25 سنة في هذه القضية في يونيو 2012 لكن محكمة النقض قررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة. من جهته، قال نائب رئيس محكمة النقض المستشار محمد عيد سالم ل«عكاظ»، إن تأجيل النطق بالحكم أمر طبيعي ولا غرابة فيه، مضيفا أن التأجيل لجلسة 29 نوفمبر يعني أن المحكمة لم تكون حتى الآن رأيا قانونيا نهائيا لتنطق به. وحول حق المحكمة في مد أجل النطق بالحكم لأكثر من جلسة، أكد أنه يحق للمحكمة أن تمد أجل النطق بالحكم لأكثر من جلسة طالما أنها لم تنته إلى رأي قانوني نهائي، خاصة أن القضية تضم دفوعا من كل المحامين، والقاضي ملزم بالرد على كل هذه الدفوع، وبالتالي فإن القاضي يهتم بتحصين كل أوجه الأدلة والدفاع والدفوع قبل أن يصدر حكمه النهائي. وفي أول رد فعل على التأجيل، أعرب أنصار مبارك، عن استيائهم، إلا أنهم اعتبروا أن التأجيل يعني البراءة. فيما سيطرت حالة من الغضب على أهالي شهداء 25 يناير بعد تأجيل النطق بالحكم وأكد عضو فريق الدفاع الكويتي المتطوع للدفاع عن مبارك، المحامي فيصل العتيبي، أنهم واثقون من براءة مبارك بنسبة 99 %، مؤكدا أنهم لن يعترضوا على الحكم سواء بالبراءة أو الإدانة.
