مبارك والعادلي مؤبد ..علاء وجمال.. براءة

مصر حاكمت رئيسها والثورة تواجه القضاء

ودعت مصر أمس آخر الحكام العسكريين، إذ طوت أمس حقبة الرئيس محمد حسني مبارك آخر جنرالات حرب أكتوبر 1973، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لمسؤوليتهما عن قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، فيما برأت نجليه جمال وعلاء وستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين.
ونقل مبارك فور إعلان النطق بالحكم، بناء على أمر من النائب العام المصري عبد المجيد محمود، إلى سجن مزرعة طرة في القاهرة حيث دخل المستشفى الموجود داخل هذا السجن.
وبحسب معلومات نقلتها وسائل الإعلام المحلية عن مصدر أمني ولم يتسن التحقق منها من مصدر مستقل، فإن مبارك بكى عند وصول الطائرة إلى السجن ورفض النزول منها إلا أنه جرى إقناعه بعد ذلك وامتثل للأمر.
ولم تبد على مبارك الذي حضر جلسة النطق بالحكم على سرير طبي نقال وكان يرتدي نظارة شمسية سوداء اي رد فعل بعد إعلان معاقبته بالسجن المؤبد في حين ظهر جمال مبارك والدموع في عينيه.
فيما شهدت القاهرة ومدينتا الاسكندرية والسويس بعد صدور الحكم تظاهرات شارك فيها مئات الأشخاص كانوا يرددون هتافات احتجاجا على البراءة التي حصل عليها خصوصا كبار مسؤولي وزارة الداخلية وخصوصا رئيس جهاز مباحث أمن الدولة حسن عبد الرحمن.
وفور النطق بالحكم هتف محامو أسر الضحايا "باطل .. باطل" و"الشعب يريد تطهير القضاء" وتلت ذلك صدامات لبضع دقائق داخل قاعة المحكمة.
وقال رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت في تصريح صحافي إن سبب غضب محامي أسر الضحايا هو أن الحكم بصورته الحالية يمكن نقضه بسهولة.
وأكد أن "محكمة النقض ستقرر 100% إعادة المحاكمة" مشيرا إلى أن المحكمة دانت مبارك والعادلي "على ما يبدو لأنهما لم يمنعا القتل" إلا أنها "لم تجد دليلا على أن رجال شرطة قتلوا المتظاهرين".
هذا وأعلن أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مبارك قبل مغادرته قاعة المحكمة أنه سيطعن بالحكم أمام محكمة النقض.
وقال المحامي ياسر بحر في تصريح صحافي "هذا الحكم به عوار قانوني من كل ناحية وسنطعن عليه ومليون في المئة ستقرر محكمة النقض إعادة المحاكمة".
وقال رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت إن المحكمة قضت بما "استقر في وجدانها وضميرها وبعد غوص في الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق بها من مستندات وما ارتاحت إليه عقيدتها".