السجن المؤبد لمبارك ووزير داخليته وتبرئة نجليه وكبار قيادات الداخلية

قضت محكمة جنايات القاهرة السبت بالسجن المؤبد على حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لاتهامها بقتل المتظاهرين ابان الإنتفاضة التي اطاحت الرئيس المصري السابق في فبراير 2011 وبرأت نجليه جمال وعلاء وستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين.
وفور النطق بالحكم هتف محامو اسر الضحايا "باطل .. باطل و "الشعب يريد تطهير القضاء" وتلت ذلك صدامات لبضع دقائق داخل قاعة المحكمة.
قال رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت ان المحكمة قضت بما "استقر في وجدانها وضميرها وبعد غوص في الاوراق وما حوته من تحقيقات وما ارفق بها من مستندات وما ارتاحت اليه عقيدتها".
ويحق لمبارك والعادلي الطعن في الحكم امام محكمة النقض.
وكان اكثر من 850 شخصا قتلوا في الانتفاضة التي اندلعت في مصر في 25 يناير 2011 والتي استمرت 18 يوما وارغمت مبارك على التنحي في 11 فبراير من العام نفسه.
واكد القاضي ان التهم الموجهة الى نجلي مبارك علاء وجمال، سقطت بالتقادم وبالتالي "انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة لهما".
وكان محاموهما اكدوا ان واقعة استغلال نفوذ والدهما لشراء منزلين في منتجع شرم الشيخ بأقل من السعر السائد في السوق سقطت بالتقادم لمرور اكثر من عشر سنوات عليها.
الا ان جمال وعلاء مبارك اللذين حصلا عمليا على حكم بالبراءة، سيظلان في الحبس على الارجح اذ احيلا الاربعاء الى محاكمة جديدة بتهمة التلاعب في البورصة المصرية.
واعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد الاربعاء ان تحقيقات النيابة العامة "كشفت النقاب عن ان إجمالى المبالغ التى تحصل عليها المتهمون مقدارها 2 مليار و 51 مليونا و 28 ألفا و 648 جنيها" من خلال التلاعب في البورصة.
وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قرر الاربعاء إحالة جمال وعلاء مبارك الى المحاكمة بتهمة التلاعب بالبورصة.