وداعا للريال وصحن الفول

لا يزال الريال يصارع من أجل إعطاء نفسه قيمة شرائية تبقيه متداولا بين الناس وبالرغم من الغلاء إلا أن لهذا الريال تواجدا، إذ يمكن لك بواسطته شراء سندوتش أو قرص تميس أو صحن فول، إلا أن بعض القرارات أو التنظيمات تسن من غير قراءة الواقع، مما يؤدي إلى جذب الأسعار إلى الأعلى، فصحن الفول أو قرص التميز لن تستطيع توفير أي منهما بذلك الريال المجهد، الذي مل جهاده من أجل البقاء.
والسبب في ذلك يعود لقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية الذي أوجب على الأمانات تنظيما خاصا بالأفران يقضي بأن لا تقل مساحة الفرن عن 45 مترا مربعا وإعطاء مهلة سنة لتصحيح أوضاع بقية الأفران.
والمساحة المقترحة هي مساحة كبيرة على أصحاب الأفران (الملحقة ببائعي الفول) ولأن الفول أكلة شعبية ومنتشرة في الأحياء الشعبية فلن يجد (الفول) هذه المساحة في أي حي، وإن وجدت المساحة فهذا يعني دفع أسعار الفول والتميس للارتفاع القصري، كما أن بضاعة بائع الفول (في الأحياء البسيطة) ضئيلة الدخل، فالدخل نتاج جرتي فول ومجموعة من العجين (الطبلية الواحدة تبيع بعشرة ريالات) فلو باع الفول بستة آلاف ريال في الشهر (وفق وضعه الحالي) فسيكون الدخل موزعا على صبيان المحل وعلى الإيجار وعلى مكونات تجهيز صحن الفول، أي أن الدخل (يدوب يوفي)، ولو التزم بقرارات وزارة الشؤون البلدية فلن يجد مكانا للبيع من الأساس، فالمساحة المطلوبة لا يمكن توفرها في الأحياء الشعبية.. ونفس الأمر سوف يحدث للأفران الجديدة، إذ ارتبطت الرخصة بتوفر هذه المساحة، فمن البداية معلوم أن جميع الدكاكين الملحقة بالعمائر تكون مساحتها أقل من 45 مترا مربعا، وهذا يعني من أراد افتتاح محل لبيع الفول والتميس بحاجة إلى دكانين متجاورين يفتحهما على بعض، وإذ علمنا أن إيجار الدكان الواحد يصل في بعض المواقع إلى أربعين ألفا، فهذا يعني بأن الفول بحاجة إلى ثمانين ألفا من أجل الإيجار فقط، وباختصار لو أرادت الوزارة الإصرار على هذا القرار فسوف تدفع بثمن صحن الفول الشعبي إلى مستويات الصحن السياحي الذي يصل إلى العشرين والخمسة والعشرين..
وبهذا القرار سوف تقضي على حياة الريال الذي لا يزال يفاخر بأنه قادر على الشراء.