تداعيات حرب ال51 يومًا على غزة.. هجرة غير شرعية وغرق ومصير مجهول

أنتج العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي استمر زهاء 51 يوما ظاهرة خطيرة وهي ظاهرة الهجرة غير الشرعية لشباب وعائلات قطاع غزة عبر الأنفاق ومعبر رفح البري إلى الإسكندرية والتي أدت إلى غرق العشرات على السواحل المصرية والليبية والإيطالية، وهو ما أثار الاستياء في صفوف المواطنين ومؤسسات حقوق الإنسان.
وطالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بغزة، النائب العام بفتح تحقيق شامل لمساءلة ومحاسبة كل المتورطين في قضية تسهيل الهجرة غير الشرعية لعدد من الشباب والعائلات في قطاع غزة، بعد حادثة جنوح قارب قبالة سواحل الإسكندرية وهو في طريقه إلى إيطاليا، كان يقل 160 مهاجرا أغلبيتهم من سكان غزة لقي منهم 15 فلسطينيا حتفهم وتم إنقاذ ما يقارب ال 70 مواطنا وستتم إعادتهم من قبل السلطات المصرية إلى قطاع غزة.
من جهته، أوضح زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة الوفاق الوطني، أن مجلس الوزراء ناقش في افتتاح جلسته موضوع الهجرة غير الشرعية والتي تزايدت من قطاع غزة إلى أوروبا عبر البحر، والأنباء التي تتوارد عن وقوع ضحايا فلسطينيين بينهم عائلات كاملة.
وأضاف أنه لا توجد معلومات دقيقة حول الأرقام أو الأحداث الجارية، نحن نتابع حيثيات الأحداث ونتواصل مع الوزارات والسفراء للوصول إلى توضيحات ومعلومات أكبر وجمع تفاصيل عن المفقودين والضحايا، كما حدث مع سفارة مالطا التي أفادت عن وصول ناجين إليها وتواصلنا مع السفير الفلسطيني هناك.
هذا وما زالت المعلومات تتضارب حول غرق مراكب في عرض البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الإيطالية والمصرية والليبية على متنها مئات الفلسطينيين المهاجرين بصورة غير شرعية من قطاع غزة.
وذكرت تقارير إعلامية وأفادت من أقارب المهاجرين أنهم غرقوا في البحر وما زالت الاتصالات معهم مفقودة ولم يتم استبعاد وفاتهم. وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قالت إن ثلاثة فلسطينيين من الناجين من حادثة غرق سفينة على بعد 300 ميل من مالطا وصلوا إلى مالطا بعد أن قامت إحدى السفن التجارية البانمية بإنقاذ بعض منهم.
ليس العدوان الإسرائيلي بكل بشاعته هو السبب الوحيد في فكرة الهجرة من غزة، بل إن السياسة الفلسطينية إزاء المصالحة، وإعادة الإعمار، وخلق فرص عمل، وإزاء الخيارات، هذه السياسة أيضا تتحمل مسؤولية كبيرة إزاء حالة الإحباط التي تصيب الناس وتدفعهم للهرب من قطاع غزة إلى المجهول.