الجزائية المتخصصة تؤجل النطق بالحكم على «رأس فتنة العوامية»

أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة النطق بالحكم على «رأس فتنة العوامية» والتي كانت مقررة أمس وخصصت للنطق بالحكم الابتدائي عليه، ويعد رأس فتنة العوامية المتهم الرئيسي خلف أحداث الشغب في بلدة العوامية والبقيع في المدينة المنورة والتحريض وزرع الفتنة، كما أنه متهم بالتدخل بالتحريض في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.
الجدير بالذكر أن أبرز التهم التي حملتها لائحة الدعوى والمقدمة من المدعي العام ضد المدعى عليه والتي سبق ان وجهها له في الجلسة الأولى من محاكمته في شهر جمادى الأولى من العام المنصرم، اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنيا ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية، وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، ودعوة الناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة الى الدفاع عنهم والتستر عليهم.
كما اتهم بالاشتراك مع أحد المطلوبين أمنيا في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن وذلك بتعمد صدم دورية رجال الأمن بسيارته لمنعهم من القبض عليه، وإطلاق النار على رجال الأمن لتمكينه من الهرب.
اتهم بقيادته لأحد تجمعات مثيري الشغب والتخريب بالعوامية بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنيا في قائمة ل23 المعلن عنهم لتحريض الناس على الخروج في تلك التجمعات وللدفاع عن المطلوبين للجهات الأمنية، فضلا عن إذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن، وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع في المدينة المنورة واستغلالها في إثارة الفتنة وإذكائها، وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة لاتهامه بجرائم جنائية في أحداث الشغب في مقبرة البقيع وعدم تسليم نفسه، حادثة البقيع وقعت 1430ه عندما حاول عدد من الأشخاص بعد دخولهم إلى المقابر لنبشها.
وقد اتهم المدعي العام المدعى عليه بالتدخل في شؤون البحرين وهي دولة ذات سيادة عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء هذه بلدة العوامية الى المشاركة في ذلك، واشتراكه في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في الشبكة العنكبوتية.
وقد طالب المدعي العام خلال الجلسة الأولى بعدد من الأحكام ضد المدعى عليه منها حد الحرابة والحكم عليه بالحد الأعلى من عقوبة الجرائم الالكترونية والحكم بمنعه من السفر.
يذكر أن محاكمة «رأس فتنة العوامية» بدأت في شهر جمادى الأولى من عام 1434ه واستمرت لمدة عام ونصف كمدة كافية للترافع في مجريات القضية.
ويعتبر المدعى عليه هو أحد مثيري الفتنة في بلدة العوامية والذي تم القبض عليه مساء يوم الأحد 18/8/1433ه الموافق 8/7/2012م عندما حاول ومن معه مقاومة رجال الأمن ومبادرته لهم بإطلاق النار والاصطدام بإحدى الدوريات الأمنية أثناء محاولته الهرب، حيث تعامل رجال الأمن معه بما يقتضيه الموقف والرد عليه بالمثل، والقبض عليه بعد إصابته في فخذه، حيث تم نقله إلى المستشفى لعلاجه.
ويحمل المدعى عليه شهادة الكفاءة المتوسطة وكان يستغل منابر المساجد ومواقع الانترنت في نشر خطابات محرضة محاولا زرع الفتنة الطائفية والإخلال بالوحدة الوطنية، حيث كان يقف خلف أحداث الشغب التي وقعت في بلدة العوامية شرقي المملكة آن ذاك بالقيادة والتحريض.