يدخل نظام الإعلام المرئي والمسموع حيز المناقشة السرية في مجلس الشورى الثلاثاء المقبل وذلك بعد إحالته من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تمهيدا للتصويت على مواده ورفعه للمقام السامي. وأكد ل«عكاظ» الدكتور رياض بن كمال نجم رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع، أن صدور نظام للإعلام المرئي والمسموع ستكون له آثاره الإيجابية على المحتوى الإعلامي المكتوب والمسوع والمرئي، خاصة أن الهيئة مازالت تعمل منذ إنشائها بنظام المطبوعات والنشر والذي تم توسيع نشاطاته ليشمل الإعلام المرئي والمسموع، إلا أن النظام الجديد سيحكم كل ما يتعلق بالإعلام بكافة وسائله باعتباره قفزة كبيرة للإعلام السعودي. وأوضح أن اعتماد تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع من قبل مجلس الوزراء، يعد نقلة نوعية في تطوير وإعادة هيكلة قطاع الإعلام في المملكة، كونها الجهة التي تنظم هذا القطاع من خلال توفير البيئة المناسبة لاستثمار القطاع الخاص في مجال الإعلام عبر مختلف الوسائل التقليدية والجديدة، وقال «تسعى الهيئة لتشجيع صناعة الإنتاج المرئي والمسموع بجودة عالية، وبما يخدم معالجة القضايا المحلية في المملكة، إضافة لتأهيل الكوادر السعودية للعمل في مجال الإذاعة والتلفزيون وتوطين هذه الصناعة في المملكة»، مضيفا: نأمل بعد إقرار نظام الإعلام المرئي والمسموع بألا تكون هناك حجة لرؤوس الأموال السعودية المهاجرة للبقاء في الخارج، لاسيما أن تواجدها داخل المملكة سيوفر عليها كثيرا من التكاليف. وزاد «إن إنشاء الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة يعني أنه سيكون هناك جهاز مهني متخصص يمكن من خلاله منح رخص البث والإنتاج والتوزيع الإذاعي والتلفزيوني للقطاعين الخاص والعام، بحيث تتوفر للمشاهد والمستمع داخل المملكة خيارات عديدة تغنيه إلى حد كبير عن القنوات القادمة من الخارج والتي قد لا تنسجم مع ديننا وعاداتنا وتقاليدنا»، مؤكدا أن الهيئة ستعمل على التنسيق مع الجهات النظيرة لها في باقي الدول تجاه القضايا المتعلقة بالإعلام للاستفادة من خبرتها وفي نفس الوقت معالجة محتوى وسائل الإعلام المرخصة في هذه الدول في حال مخالفتها لأنظمة المملكة. إلى ذلك، كشف ل«عكاظ» رئيس لجنة الثقافه والإعلام بمجلس الشورى الدكتور راشد الكثيري أن اللجنة ناقشت النظام على مدى الأشهر الماضية والتقت بالعديد من المختصين والجهات ذات العلاقة في وزارة الثقافة والإعلام والجامعات، وعملت على إضافة العديد من المواد وتعديل مواد أخرى تمهيدا لطرح النظام على قبة المجلس للمناقشة والتعديل والإضافة والحذف وفق ما تقتضيه المصلحة العامة من خلال التصويت، مشيرا إلى أن النظام يحتوي على 27 مادة، ولم يعلق الكثيري على سرية المناقشة، مبينا أن ذلك عائد لأمانة المجلس.
