اتجاه لدعم فواتير300 ألف أسرة والمتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن 3 آلاف

أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري أن صناعة الكهرباء في المملكة تواجه تحديات عدة، أهمها النمو المرتفع في الطلب على الكهرباء وبمعدل 8 في المئة سنويا ويصل في بعض المناطق ومنها الشرقية إلى 12 في المئة.
وقال إن القطاع يحتاج إلى استثمارات سريعة، وأنه لولا دعم الدولة لما استطعنا مواجهة الطلب، قائلا إنه لا يمكن الركون لهذا الدعم للأبد. ودعا إلى قيام القطاع بعمل تصحيح للوضع، خاصة أن الدعم مشاع ويستفيد منه الغني والفقير، والغني أكثر، وهذا يشكل عبئا كبيرا على الدولة ولابد من توجيه هذا الدعم.
وكشف عن دراسات لتحديد الجهات المحتاجة للدعم، قائلا إن هناك برنامجا مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد المستفيدين من الضمان، والذين يعتبر الدعم مؤثرا بالنسبة لهم وهو مطبق منذ أربع سنوات، وأن هناك تصورا لتوسيع هذا البرنامج، بضم المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن ثلاثة آلاف ريال، وقد رفع اقتراح بدعم 300 ألف أسرة.
وأشار إلى أهمية وجود تسعيرة معقولة للوقود، وعمل محطات التوليد بكفاءة، إعداد خطة متكاملة للوضع الراهن، وللتغلب على الصعوبات بتقليل الاعتماد على دعم الدولة.
وأشار إلى أن دراسة تحديد أسعار البترول الموجه لقطاع الكهرباء انتهت، والآن في طور المناقشة والإقرار، واعتبرت وزارة البترول أن معايير السعر العادل للبترول داخليا يولد دخلا إضافيا لوزارة المالية يمكن توجيهه للمستهلك النهائي.
وقال إن الشركة السعودية للكهرباء تملك كل النقل والتوزيع والتوليد، وهناك صعوبات في تحمل هذا الأمر، وبالتالي فهناك توجه لإنشاء شركة نقل، وهناك شركات توزيع في المناطق بينها منافسة، وقد طلبنا من الشركة خطة لفصل التوزيع ومن ثم إنشاء شركات أخرى لتقديم الخدمة للمشترك النهائي بتنافسية.. والغرض من الدراسة إشراك جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأخذ المرئيات من الجميع، كما أن هناك نقاشات مع أرامكو ووزارة البترول، مشيرا إلى أننا نحتاج لعشر سنوات للاستفادة من الطاقة النووية.