رسوم الأراضي البيضاء.. قشة «البسطاء» لقصم ظهر العقارات

تتجه جميع الأنظار إلى هيئة كبار العلماء التي تعقد دورتها الثمانين بالرياض الأحد المقبل لمعرفة الرأي الشرعي في حكم فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، وهي الدراسة التي نفذتها ثلاث وزارات هي الإسكان والمالية والشؤون البلدي القروية، ووجدت صدى واسعا لدى الكثير من العقاريين والاقتصاديين حول أهمية هذا الموضوع.
وإذا كانت أزمة الإسكان هي الشغل الشاغل للأهالي، فإنها أيضا تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للوزارات المعنية والمتداخلة في وضع الحلول المثالية لعلاج هذا الأمر، لتبقى كلمة الفصل الأولى لهيئة كبار العلماء والتي بدورها ستحدد شرعية فرض الرسوم، ليتم بعدها التعامل بواقع الدراسات في حال إقرار النظام.
وفيما باتت الأمنيات أن يكون مثل هذا الأمر نافذة لتخفيض أسعار الأراضي البيضاء بعدما بلغت أرقاما خيالية، مما يصعب معه تملك قطعة أرض لبناء المنزل الحلم لكثير من الأسر، يتخوف الكثيرون من مغبة التطبيق في حال الإقرار الشرعي لهذه الرسوم، داعين إلى الكثير من التحوطات والاحترازات للحيلولة دون المزيد من العب على أصحاب المساحات الصغيرة.
حملت «نعم» أمنية الكثير من الآراء، في ظل أنها مبنية على أحلام البسطاء في أن يجدوا «شبرا» يؤويهم وصغارهم، حيث يعتقد ابن حزام الشواطي من الرياض، أن سر التخفيض يأتي عندما يبدأ كل مالك أراضي بتخطيط الأراضي الشاسعة لديه، ويسلمها المطور، ومن ثم عرضها للبيع ليتخلص من زكاتها وهذه خطوه جريئة خاصة على الأراضي الكبيرة.
ويتفق معه أبو فيصل من ينبع، على أن الرسوم سوف تجبر أصحاب الأراضي البيضاء على البيع لهذه الأراضي أو البناء وبالتالي سيتم توفير عدد أكبر من المنازل وتخفيض الأسعار.
ويشير كل من محمد العيسى من المنطقة الشرقية، ومحمد آل خيرات من الرياض، ناصر من الرياض وسالم من تبوك، إلى أنها بإذن الله سوف تسهم في خفض أسعار الأراضي وهذا بدوره سوف يسهم في مساعدة محدودي الدخل.
ويضيف سعد القرني من جدة أنها حتما ستخفض الأسعار، واقترح على وزارة الإسكان التدخل لتخفيض أسعار الإيجار بعمل برنامج يربط المؤجر صاحب البناية أو وكيله ببرنامج تخصصه الوزارة وتحدد الوزارة الأسعار المناسبة بعد الاطلاع على مساحة كل شقه أو بيت، وتربط الوزارة أيضا مكاتب العقار بإعطائهم نسخه من البرنامج للدخول عبر موقعهم للتأجير المناسب وتكون الوزارة على علم من أصحاب المكاتب عن طريق موقعهم في تخفيض الإيجار، وتفرض الوزارة على كل صاحب مكتب شراء نسخه من البرنامج وبهذه الطريقة سوف نرتاح بل هذا البرنامج سيكون قد أراح الأمن العام والجوازات ووزارة الإسكان في التخلص من المستأجر الوهمي ويخيف أصحاب الشقق الذين يؤجرون لغير المقيمين، وسيعود البرنامج في حال تطبيقه بفائدة كبيرة على الوطن.
ويشير وليد فرحان من جدة أنها خطوة أولى لطريق إصلاح الفساد العقاري، لأن الرسوم ستساهم في خفض الأسعار في مناطق محدده بعد فترة ليست قصيرة، لذا يجب أن يتم القرار على الجميع وفي أسرع وقت وأن تكون الرسوم مختلفة باختلاف أهمية العقار.
ولا يجزم كل من عثمان عبدالله من الرياض، وتركي من جدة، عبدالإله أبو الريش من الرياض، بالأمر لكنهما يتمنيان أن تساهم الخطوة في خفض الأسعار.
ويقول حسن العيسى من الخبر: «يا رب تصدر فتوى شرعية، حتى يستطيع كل مواطن امتلاك مسكن».
ويشير فيصل بن عبدالعزيز آل عبدالكريم من جدة أنها خطوة إيجابية جدا في ظل الارتفاع غير المبرر حيث توجد مساحات كبيرة جدا لها ما يقارب 20 عاما وفي المقابل نجد أن سعرها تضاعف 200% بدون أي مبرر، لذا فإن فرض الرسوم سيجعل أصحاب هذه الأراضي يسعون للتخلص منها كما ستزيد من دخل الدولة في دعم عجلة الإسكان.
ويرى عامر الحربي من حائل أنها خطوة وإن كانت لا تسبب بخفض الأسعار، لكنها تجعل من تلك الأراضي متداولة وتمنع من امتلاكها فترة أطول.
ويتحفظ فهد فايز الشهري من النماص على فرض تلك الرسوم حتى وإن أقر كبار العلماء شرعيتها، وقال: نعم أتوقع أن يكون هناك انخفاض في سعر العقار، لكن الآن نلاحظ كبار العقاريين يعرضون الفلل بأسعار مغرية لا تصدق، لذلك آمل النظر في فرض الرسوم.
ويسأل فريد المارديني من جدة، هل العقارات الاستثمارية (الأرض، البناء) من عروض التجارة، فإن كان الجواب إيجابيا فتطبق الزكاة الشرعية، وعليه يتم التنظيم بأن تلغى جميع الصكوك غير المصنفة وتعطى مهلة للتسجيل من مالك العقار حسب رغبته في تصنيف عقاره صكوكا استثمارية، التي تندرج ضمن عروض التجارة، وصكوكا خاصة لا تنطبق عليها صفة عروض التجارة، وبهذا تطبق العدالة لا ضرر ولا ضرار وأيضا من ضمن تسجيل العقار الاستثماري تثمينه من قبل مالكه وتسجيل سعره.
ويؤكد ناجي مفتي من جدة أنه مع الرسوم إذا كانت شرعية، فلا بأس، المهم يتم تطبيقها على الجميع بدون استثناء: ولا أعتقد أن فرض الزكاة سيخفض الأسعار بالعكس سيضيف المستثمر مبلغ الزكاة المدفوعة لسعر الأرض كما يفعل أي تاجر عندما يضيف الجمارك والمصاريف الأخرى إلى سعر البيع.