ركود غير مسبوق يشهده السوق العقاري.. وانخفاض معاملات إفراغ الصكوك 85 %

أرجعوا السبب لتضخم الأسعار وخروجها عن القدرة الشرائية.. عقاريون ل «الجزيرة»:

أكد ل «الجزيرة» مختصون عقاريون بأن السوق العقاري يعاني ركوداً غير مسبوق وندرة في حركة البيع والشراء، ترتب عليها انخفاض في معاملات إفراغ الصكوك بلغ 85 %.
وقال الخبير العقاري عبد الله العتيبي، إن السوق العقاري يشهد ركوداً غير مسبوق في عمليات تنفيذ البيع والشراء خصوصاً خلال الربع الثاني من 2013، مشيراً إلى أن هناك أسباباً عديدة أدت حالة الركود منها إلى ارتفاع أسعار الأراضي بدون مبرر وجزء منها محتكر لدى المضاربين، وكذلك ارتفاع أسعار الفلل والدبلوكسات بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، لافتاً إلى أن ذلك أدى الى إحجام كثير من الناس عن عمليات الشراء وبخاصه أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، مضيفاً بأن حاله التضخم في الأسعار جعلت الفجوة كبيرة بين العرض والطلب.
وأبان العتيبي أن من الحلول المناسبة من أجل التغلب على الركود، أن تقوم وزارة الإسكان بالإسراع في توزيع المساكن وإعادة النظر في آلية التمويل العقاري حتى يلامس حاجة محدودي الدخل وفرض ضريبة على الأراضي الكبيرة حتى يكون العرض أكثر من الطلب، وبالتالي يؤدي الى الانخفاض، وأخيراً إيجاد طريقة تسهم في الإسراع بدفع عجلة صندوق التنمية العقاري.
من جهته، أرجع الاقتصادي خالد البواردي أسباب حالة الركود التي يشهدها السوق الآن إلى تضخم الأسعار وخروجها عن القدرة الشرائية للفرد، وتصريح وزير الإسكان بأن الأرض ستأكل وتشرب وستُفرض رسوم على الأراضي البيضاء وسيتم على القضاء على تجارة الأراضي البيضاء، بالإضافة إلى عمل وزارة الإسكان على تسليم ما يزيد على 50 ألف قطعة أرض في برنامج أرض وقرض موزعة على مدن المملكة الرئيسية وتوقف المضاربات على الأراضي خوفاً من انفجار فقاعة العقار ودخول الإجازات ورمضان ربما أيضاً يكون سبباً.
وأشار البواردي إلى أن نسبة الانخفاض في الأشهر الأربعة الأخيرة كبيرة فقد انخفض عدد إفراغات الصكوك من 35 في اليوم إلى خمسة إفراغات فقط بنسبة 85%.
ودعا إلى ضرورة التنظيم إذا ما أردنا سوقاً نشيطاً يخدم اقتصاد البلد، مؤكداً استمرار الركود إلى أن تنخفض الأسعار إلى مستويات منطقية تناسب الدخل.
وقال المدير العام لشركة رؤية وفكرة لإدارة الاملاك والتسويق العقاري عبد الرحمن العنقري، بأن حالة الركود تعود إلى عدة أسباب منها ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء الأمر الذي قلل من هامش الربحية للمستثمرين وارتفاع أسعار العمالة بسبب التنظيمات الجديدة لمكتب العمل وفرض رسوم مضاعفة وسنوية على العمالة، بالإضافة إلى ضعف القنوات الاستثمارية المتنوعة داخل المملكة، فجميع ملاَّك الأراضي لا يبيعون عقاراتهم بسبب عدم وجود قنوات استثمارية أخرى تساهم في تنمية رأس المال، فيفضل الاحتفاظ في الأرض التي «لا تأكل ولا تشرب»، على أمل أن يتضاعف سعرها مستقبلاً، فتضخم الأسعار ساهم بشكل كبير في موجة الركود الحالية بالإضافة للعوامل الأخرى المذكورة اَنفا، وأضيف إليها فترة الركود النسبية من كل عام وهي فترة الإجازة الصيفية وشهر رمضان المبارك.
وأضاف: تسعى وزارة الإسكان إلى مجموعة حلول تساهم في التغلب على حالة الركود والتضخم العقاري الذي أدى إلى حرمان نسبة كبيرة من المواطنين من الحصول على مساكن ومنها شراء عدد من الأراضي والمخططات السكنية وبناء وحدات سكنية عليها، ومن ثم توزيعها على المواطنين.
وقال العنقري: إن مشروع الإسكان وإن كان ضرورياً ومطلوباً إلا أنه لن يساهم بفعالية في إنعاش السوق العقاري على المدى القريب والمتوسط، لأن آلية العمل به طويلة جداً، فلك أن تتخيل أن دراسة إستراتيجية المشروع مضى عليها أكثر من عام ولم تقر أو تر النور، ناهيك عن الخطوات الأخرى كالتصميم واختيار المقاولين ومتابعة التنفيذ والعمل، لذا أرى أن أهم وأسرع عامل سيساعد في عودة النشاط للسوق العقاري هو مشروع فرض زكاة الأراضي، وللتوضيح نضرب مثالاً يقرب الصورة (لو أن أحد ملاّك الأراضي يمتلك أرضاً قيمتها 100 مليون ريال فسيضطر إلى دفع مليونين ونصف المليون زكاة، وهذا ما سيجعله يبيع الأرض أو يطورها بشكل سريع).