دعم الحكومة لقطاعي المياه والكهرباء مفخرة كبيرة لهذه البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد (حفظهم الله) على الدعم والعناية اللذين يلقاهما قطاعا المياه والكهرباء في منطقة الرياض.
وقال سموه: ما يقدم من الحكومة الرشيدة لقطاعي المياه والكهرباء من استخدام أحدث التقنيات واعتماد أعلى التطبيقات العالمية واستقطاب أفضل الخبرات وإبراز الطاقات الوطنية الشابة يعد مفخرة كبيرة لهذه البلاد، ودليلا على السير الحثيث نحو تقديم أرقى الخدمات في هذين القطاعين الحيويين الهامين.
وأضاف: من هذا المنطلق نعمل في إمارة منطقة الرياض على استكمال مسيرة الخير والنماء في هذا الوطن الغالي بتقديم كل ما من شأنه تطوير وتحسين هذين القطاعين.
وتابع سموه: قطاعا المياه والكهرباء مسؤولية خدمية كبيرة وذات دور محوري في الحياة، يتطلب من الجميع مواصلة العمل والجد والاجتهاد للمحافظة على الارتقاء بخدمته، حيث إن النمو السكاني المتسارع لا بد أن يصاحبه نمو سريع في هذين القطاعين، مما يحتم رسم خطط استراتيجية في المشاريع تؤمن مختلف الخدمات على أكمل وجه لأهالي منطقة الرياض.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد بن محمد الشيحة، قدم الثلاثاء الماضي تقريرا لسمو أمير منطقة الرياض أوضح فيه أن أعداد المشتركين في منطقة الرياض بلغوا 1.822 مليون مشترك في نهاية شهر يونيو الماضي يقطنون في 1394 مدينة وقرية وتجمع سكاني، ويشكلون ما نسبته 24.7% من إجمالي عدد المشتركين بالمملكة، حيث تتم تغذية المشتركين بالكهرباء عبر 215 محطة تحويل، و219 محطة توزيع رئيسية، إضافة إلى 89 ألف محطة توزيع فرعية و96 ألف كيلومتر دائري من الخطوط الأرضية والهوائية.
من جهة ثانية، نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بسرعة إنجاز قضايا السجناء بمحكمة الاستئناف بالرياض، مشيرا سموه في كتاب تلقاه وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، إلى أنه سره ما تحقق معتبرا إياه ثمرة جهد كبير وعمل دؤوب ومتواصل من أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة وترتب عليه سرعة إنهاء قضايا العديد من السجناء، متمنيا سموه دوام التوفيق والسداد للجميع.
يذكر هنا، أن محكمة الاستئناف لمنطقة الرياض حسب المؤشرات الإحصائية لوزارة العدل في طليعة المحاكم في سرعة الإنجاز وقد أثبتت دورة المعاملات فيها إنهاء تدقيق العديد من القضايا في مدة لا تتجاوز الأسبوع الواحد.
وتشير الإحصاءات إلى أن محاكم الاستئناف بعموم المملكة تقوم بجهود كبيرة في سرعة تدقيقها للقضايا وتقدم ملحوظات ترفعها لمجلس القضاء الأعلى عن تأخر بعض المحاكم الابتدائية في إنهاء بعض القضايا، الأمر الذي زود المجلس بقاعدة معلومات عن سير العمل القضائي تعتبر من أقوى مصادر الاستطلاع وأوثقها.
هذا وكان مجلس القضاء الأعلى أصدر توجيهات للمحاكم بسرعة البت في القضايا عموما وقضايا السجناء والأحوال الشخصية خصوصا.