أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق الدكتور علي لطفي، أن تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أن المملكة من أفضل الاقتصاديات أداء في مجموعة 20 خلال السنوات الأخيرة دليل على التحسن الكبير الذي شهده اقتصاد المملكة خلال الفترة الأخيرة، مع توقعات إيجابية بزيادة النمو خلال الفترة المقبلة، معربا عن سعادته بهذا التقييم المرتفع؛ ما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني السعودي، ويؤكد متانته. وقال الدكتور لطفي ل «عكاظ»، «هذا التقرير يضعنا أمام حقيقتين الأولى أن اقتصاد المملكة في تقدم مستمر، وحقق معدلات نمو مرتفعة في كافة المجالات، ولا يوجد ارتفاع في الأسعار، بالإضافة إلى استقرار الريال أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار، والثانية أن المملكة تعطي منحا وإعانات عديدة لعدد من دول العالم بهدف استقرار تلك الدول بسبب تدني الحالة الاقتصادية، رغم الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية غير المواتية، وهذا يؤكد دورها المهم الساعي للاستقرار السياسي والاقتصادي في العالم، بما يسهم في التخفيف من آثار الأزمة المالية الراهنة التي انتشرت في كافة دول العالم». وقال رئيس وزراء مصر الأسبق، «التقرير يمثل شهادة أمام دول العالم على حسن اقتصاد المملكة؛ نتيجة المنهجية السليمة التي اتبعتها في إدارة الاقتصاد والشؤون المالية للبلاد». وأشار رئيس الحكومة السابق، إلى أن المملكة تجاوزت الأوضاع الاقتصادية العالمية، وحققت أداء جيدا نتيجة تنشيط القاعدة الاقتصادية؛ ما جعلها تحقق ثالث أكبر احتياطي مالي عالمي، وجذبت استثمارات أجنبية بالمليارات خلال السنوات الماضية؛ بسبب استقرار وضعها الاقتصادي، وحققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي لعب دورا كبيرا في الارتقاء بالمملكة لمصاف العالمية لتصبح لها مكانة سياسية واقتصادية كبيرة في المحافل الدولية بوصفها قوة إقليمية كبرى لها دورها الملموس في معالجة قضايا المنطقة. من جانبه اعتبر الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي، أن تقرير صندوق النقد الدولي يعطي دلالة على قوة الاقتصاد السعودي، مؤكدا أن المملكة لها مكانة وريادة كبيرة بين دول العالم، وخير دليل على ذلك مشاركتها في مجموعة 20 الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادا حول العالم، لكونها بلدا قائما على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة. وقال السفير بيومي، «التطور الاقتصادي الكبير سوف ينعكس ايجابيا على المواطن من خلال الاهتمام الكبير بالبنية التحتية، التي تعد من أهم العوامل الرئيسة التي لعبت دورا محوريا في دعم مكانة المملكة، كما أن التقرير سوف يساعد على زيادة الاستثمارات والشركات الأجنبية في إقامة مشاريع مشتركة مع حكومة المملكة».
