خفض دعم الوقود ينقذ مصر من الغرق في الديون

أوضح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، أن قرار الحكومة خفض دعم الوقود، جاء تجنبا لغرق الدولة في الديون.
وقال في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية أمس، إن القرارات الأخيرة التي صدرت بزيادة أسعار الوقود، كان لابد منها لمواجهة الديون التي تعاني منها البلاد، حسبما ذكرت مصادر صحفية.
وأضاف الرئيس المصري: لو تأخرت قرارات زيادة الأسعار لغرقت البلاد في ديون قدرها أكثر من 3 تريليون جنيه (قرابة 417 مليار دولار أمريكي). مضيفا أن هذه القرارات شئنا أم أبينا كان لابد من اتخاذها سواء تمت الآن أو بعد ذلك، فالأفضل لنا المواجهة بدلا من ترك البلاد تغرق لو تأخرنا أكثر من هذا. وأكد أن جهود ضبط أسعار السلع بعد رفع أسعار الوقود ليست كافية بشكل كامل، لافتقار مصر في الوقت الحالي لآلية لضبط الأسواق، لكنه وعد بأن تعمل تلك الآلية بفاعلية خلال ستة أشهر. ووصف السيسي إجراءات خفض دعم الوقود، بأنها خطوة مهمة تأخرت لأكثر من 50 عاما، معتبرا أنها تأتي في إطار تصحيح المسار حتى تتمكن البلاد من السير بخطى متسارعة نحو الاستقرار والتنمية وحماية الأمن القومي المصري. وأكد أن مصر في حرب، داعيا إلى النظر لما يحدث في الدول المجاورة، قائلا: أنا حذرت الأمريكان والأوروبيين من أن داعش ستتحرك من سوريا لتهدد بلدان أخرى، وهو ما حدث في العراق. وكانت الحكومة المصرية رفعت أسعار الوقود لخفض الدعم عنها وتقليل عجز الموازنة.
من جهة ثانية، اعتبر وزير الري المصري الدكتور حسام مغازي، أن استئناف المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم حول أزمة سد النهضة 21 يوليو المقبل، بادرة أمل جديدة للوصول إلى حلول مرضية لكافة الأطراف. وقال ل«عكاظ»: إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء أثيوبيا هيلى ماريام ديسالين على هامش القمة الإفريقية، حرك المياه الراكدة خاصة ما يتعلق بالرؤية الجديدة التي تم طرحها في البيان المشترك لحل الخلافات من خلال عودة عمل اللجنة الثلاثية.