الحكومة ليست بحاجة لصداع «حافز» ومشكلاته مع العاطلين، ما تحتاج إليه هو تحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص لا يقل عن ستة آلاف ريال يشمل الوافدين الأجانب، وستجد أن عشرات بل مئات الآلاف من فرص العمل التي يشغلها وافدون لا يتمتعون بأي عقول جبارة أو قدرات خارقة قد أصبحت متاحة للمواطنين السعوديين بعد أن يفقد الأجانب ميزة الأجر المنخفض عند أرباب العمل السعوديين ! لقد حان الوقت لتضع الحكومة القطاع الخاص على المحك، فلا معنى لتدليله بجيش من العمالة الأمية التي تملأ المجتمع وتستنزف موارده وتسجل على حسابه أعلى أرقام التحويلات الخارجية المعفاة من أي رسوم ضريبية كما تفعل معظم دول العالم ! فباستثناء قطاع الأعمال الصغيرة والمهن اليدوية، فإن أي وظيفة في القطاع الخاص يجب أن يكون حد أجرها الأدنى ستة آلاف ريال على الأقل لتتساوى فرص المنافسة بين المواطن والأجنبي الذي لا يفوقه في أي شيء سوى استعداده لقبول أجر أقل ! وليكف بعض التجار وأصحاب الأعمال عن ترديد إسطوانة عدم الالتزام والإنتاجية المشروخة، فقد رأينا شبابنا في القطاعات التي توفر لهم بيئة العمل الصحيحة بالأجور العادلة كالقطاع المصرفي والنفطي والطبي يلتزمون وينتجون بكل كفاءة واقتدار ! ولا أقول لهم امنحوا «عيالكم» الثقة، بل امنحوهم الأجر العادل والبيئة الإنتاجية الصحيحة وازرعوا فيهم الأمان الوظيفي لتجنوا ثمار الإنتاجية .. والربحية !
