كشفت مصادر مطلعة في وزارة العمل «أن الوزارة وضعت خطة لتشجيع القطاع الخاص ضمن برنامج حماية الأجور لتوظيف الشباب والفتيات من خلال احتساب الموظفة أو الموظف الذي يبلغ راتبه 8 آلاف فما فوق ضمن برنامج نطاقات ب «موظفين». وأضافت المصادر أن الوزارة تهدف من خلال ذلك إلى تحفيز المنشآت على المساهمة في توطين الوظائف بمواطنين ذوي كفاءة، ومنحهم رواتب وحوافز تضمن من خلالها استمرارية الموظف والإنتاجية، وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستعكف على حصر الوظائف ذات الرواتب العالية التي يشغلها أبناء وبنات الوطن ضمن برنامج حماية الأجور التي أعلنت عنه الوزارة. وبينت المصادر «أن وزارة العمل ستبدأ اعتبارا من الثاني والعشرين من الشهر المقبل إلزام المنشآت تدريجيا للالتحاق بالنظام؛ بناء على عدد العمالة في الرقم الموحد للمنشأة، وفق ست فئات يتم التدرج في إخضاع المنشآت للنظام الذي يمثل آلية إلكترونية يخول أصحاب العمل بتقرير أجور العمال، وتطوير النظام من قبل الوزارة، ومؤسسة النقد بتقنية تسمح للوزارة بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات محدثة باستمرار عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ومدى التزام أصحاب العمل بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما، ويشمل نظام حماية الأجور جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة في مختلف القطاعات والأنشطة، ويستفيد من النظام كافة الشرائح والفئات العمالية، وتشمل الفئة الأولى المنشآت التي تضم 3 آلاف عامل فأكثر، وتحل الفئة الثانية للمنشآت التي يعمل لديها أكثر من ألفي عامل، والفئة الثالثة أكثر من ألف عامل ثم تتوزع الفئات الثلاث الأخرى بين 500 و 200 و100 عامل وتستمر عملية الحصر حتى نهاية العام المقبل 1435ه بحسب عكاظ . ونفت المصادر ذاتها صحة ما تردد في المواقع الإلكترونية من معلومات عن نية وزارة العمل احتساب الوافد الأجنبي الذي يتقاضى راتبا عاليا في المنشأة التابع لها ب«وافدين» عند احتساب نسبة السعودة، وأوضحت المصادر أن 68 في المئة من العمالة الوافدة العاملة في المنشآت السعودية لا تتجاوز رواتبهم الشهرية ألف ريال، فيما 20 في المئة رواتبهم ألفي ريال فما دون، وأقل من 10 في المئة رواتبهم 6 آلاف فما فوق وهم من العاملين في مهن الهندسة والطب والمستشارين من ذوي الخبرات.
