إقالة القيادات العسكرية خطأ قانوني وليس من صلاحيات طعمة

رفض رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا، ومجلس القيادة العسكري الأعلى للجيش الحر، قرار رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة بإقالة رئيس هيئة الأركان والمجلس العسكري الأعلى، واعتبراه
«خطأ قانوني جسيم». وقال الجربا إن القرار يخرج عن إطار صلاحية الحكومة، ويخالف المادة 31 من النظام الأساسي للائتلاف والذي يقضي بتبعية القيادة العسكرية للائتلاف مباشرة.
من جهتها، اعتبرت قيادة الجيش الحر، أن القرار ليس من صلاحيات الحكومة السورية المؤقتة، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخولة بتشكيل أو حل المجلس العسكري هي القيادات العسكرية التي أسست المجلس.
وأفاد البيان الصادر عنه أن تعيين وزيري الدفاع والداخلية من صلاحيات مجلس القيادة العسكرية العليا وليس من صلاحيات رئيس الحكومة المؤقتة، وبالتالي فإن المجلس العسكري الأعلى شريك الحكومة في الوزارتين.
وطالب الائتلاف السوري باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه رئيس الحكومة على هذا التصرف غير المسؤول والذي يؤدي إلى إحداث شرخ بين القوى الثورية العسكرية من جهة وممثلي الثورة السياسيين من جهة أخرى..
من جانبه، رد طعمة على الانتقادات الموجهة الى قراره بالتأكيد على تفاقم الأمور إلى درجة لا يمكن القبول بها أو السكوت عليها، ومنها أن أعضاء المجلس العسكري ليسوا متواجدين في أرض المعركة بل يعيشون في الخارج خاصة في تركيا. وشدد على ضرورة إعادة هيكلة هيئة الأركان، وانتخاب مجلس عسكري جديد، من خلال الهيئة العامة للائتلاف.
وقال يامن الجوهري أحد ممثلي هيئة الأركان في الجيش الحر، إن القرار يعود لمزاعم تتعلق بالفساد ورشاوى وتحويلات مالية وسوء توزيع في إمداد المعارضة المسلحة على الأرض بالمعدات العسكرية.
وكان رئيس الحكومة المؤقتة للمعارضة السورية الدكتور أحمد طعمة، أصدر قرارا يقضي بحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة المالية والإدارية في الحكومة المؤقتة للتحقيق.
وشمل القرار، إقالة رئيس الأركان العميد عبدالإله بشير وتكليف العميد عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان العامة، من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن اعتقاده بأن أكبر عقبة في طريق تحقيق السلام في سوريا هي الاعتقاد بإمكانية تحقيق نصر عسكري.
وقال في مقال لصحيفة «فرانكفورتر تسايتونج» الألمانية أمس، إن القوى الخارجية تتصرف بشكل غير مسؤول باستمرار دعمها العسكري لأطراف الصراع في سوريا لترتكب الفظائع وتنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي. وأعلن قرب تعيين مبعوث خاص جديد للتوصل إلى حل سياسي وإعداد سيناريو انتقالي، مشيرا إلى أنه طالب مجلس الأمن بإصدار قرار بحظر تصدير السلاح إلى سوريا.
وأكد على خطته المؤلفة من ستة بنود لإحلال السلام في سوريا، والمتمثلة في وقف العنف وتوصيل المساعدات الإنسانية وإتاحة الفرصة لإجراء عملية سياسية ومحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة والتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية، بالإضافة إلى معالجة البعد الإقليمي للصراع في سوريا.