"داعش" يتلون.. "مهادنة" بالغوطة و"تهديد" في الميادين

"المعارضة" تحل هيئة الأركان.. وتحقق مع "أعضائها".. والقرار يواجه ب"الرفض" أوبام يطلب من الكونجرس 500 مليون دولار لمساعدة "المعتدلة"

في سابقةٍ غير معهودة، تخلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، ولأول مرة عن استراتيجيته مع الفصائل المقاتلة الأخرى، برفضه "القضاء المشترك"، واعتبار أن من لاينخرط تحت رايته ويبايع أميره البغدادي "مرتداً" ويجب قتاله.
التنظيم وافق أمس، على الدخول في قضاء مشترك مع جيش الإسلام في الغوطة الشرقية، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لتنظيم "داعش" في دمشق قطاع الغوطة، واختفت منه "الحدة" المعهودة في بيانات التنظيم، وأظهر جانباً رقيقاً ومتسامحاً، حيث استرضى التنظيم جيش الإسلام، وطلب منه رسمياً الإعلان عن إيقاف الحرب، وإلغاء بيانات القضاء الموحد التي صدرت من قبل دار القضاء، ووعد بالتعاون وحل جميع الخصومات العالقة بين الطرفين عن طريق قضاء مشترك.
وفي جبهة سورية أخرى وبعد يوم واحد من إعلانه السيطرة على مدينة "البوكمال" الحدودية، أعطى تنظيم داعش الكتائب المتواجدة في مدينة "الميادين" مهلة قصيرة تنتهي مع مغيب شمس أمس، وعلى من "ارتد" أن يعلن التوبة ويسلم السلاح، قبل شن هجوم التنظيم هجوماً على المدينة، واشترط التنظيم أن تكون التوبة قبل الهجوم، ورفض قبولها بعد سيطرة التنظيم على المدينة.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الموقتة للمعارضة السورية حل المجلس العسكري التابع لهيئة أركان الجيش السوري الحر، وإحالة أعضائه إلى "التحقيق"، بحسب بيان صادر في وقت مبكر أمس.
لكن المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر، رفض قرار حله من قبل رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة واصفاً القرار ب"المسيس"، في وقت أيد فيه رئيس الائتلاف السوري أحمد الجربا رفض قرار الحل، بحسب بيان صدر عن مكتبه أمس.
وأتى الإعلان عن الخطوة بعيد طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس من الكونجرس 500 مليون دولار للمساعدة في "تدريب وتجهيز" المعارضة السورية المعتدلة، بالتزامن مع الهجوم الذي يشنه تنظيم "داعش" في شمال العراق، وتوسع نفوذه في سورية.
وبحسب البيان على صفحة الحكومة على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، "أصدر رئيس الحكومة السورية الموقتة الدكتور أحمد طعمة قرارا يقضي بحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة المالية والإدارية في الحكومة الموقتة للتحقيق".
كما شمل القرار: "إقالة رئيس الأركان العميد عبدالإله بشير وتكليف العميد عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان العامة"، داعيا "القوى الثورية الأساسية الفاعلة على الأرض في سورية لتشكيل مجلس الدفاع العسكري وإعادة هيكلة شاملة للأركان خلال شهر من تاريخه".
وأنشئت هيئة الأركان العامة للجيش الحر في ديسمبر 2012، في محاولة من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة لجمع المجموعات المقاتلة ضد النظام على الأرض وتوحيد قيادتها. إلا أن هيئة الأركان التي تمكنت في الأشهر الأولى من تحقيق بعض الخطوات على صعيد تنظيم المجالس العسكرية للمناطق، ما لبثت أن تراجعت هيبتها مع انشقاق مجموعات مقاتلة بارزة عنها وتكوينها تشكيلات أخرى، إضافة إلى تصاعد نفوذ المجموعات الجهادية في الميدان.