أصدرت المحكمة الإدارية في جدة حكما بالإفراج الفوري عن مشرف البصمة في جوازات جدة سابقا، وموظف جوازات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وعدم سماع القضية ما لم يتم إحضار العمالة التي استفادت من التلاعب في سجلات البصمة. وكانت الجلسة قد بدأت بمثول المتهمين الموقوفين منذ 25 يوما، حيث قال المتهم الأول (المشرف) إنه استدعي من قبل جهة التحقيق وعند حضوره وضع في سجن انفرادي مما تسبب في حرمان بناته من تأدية الاختبارات فيما بقيت زوجته المعلمة في المدرسة إلى الفترة المسائية، مضيفا أنه وجد خطابا يؤكد فصله من العمل فيما هو في الواقع متقاعد. وحول الاتهام الموجه له بالتلاعب في سجلات البصمة وعمل التبصيم لبعض العمالة باستخدام اليد اليمنى مكان اليسرى أبان تكليفه بالعمل مشرفا على قسم البصمة، وكان الوحيد الذي لديه الرقم السري، أوضح أن أحد المشرفين طلب منه خلال ذروة فترة تصحيح أوضاع العمالة وكثرة المراجعين، تشغيل أكثر من 25 جهاز حاسب آلي برقمه السري لبعض زملائه بهدف مواجهة الزحام. وبين أنه اضطر وبحسن نية تزويد بعض زملائه برقمه السري الذي كان من الواجب ألا يعرفه حتى رئيسه، فيما كان عمله هو الإشراف على سير العمل وليس أخذ بصمات المقيمين. وأشار إلى أن أجهزة البصمة يمكن أن تحدث فيها أخطاء بما فيها أخذ البصمة لليد اليمنى بدلا عن اليسرى، لافتا إلى أنه سبق أن رفع العديد من الملاحظات عن ذلك للمركز الوطني للمعلومات. بدوره قال المتهم الثاني إنه يعمل بالمطار في مجال تأشيرة الدخول للقادمين إلى المملكة بعد أخذ بصماتهم في الحاسب، مشيرا إلى أنه عندما يعطي الجهاز علامة خاصة بمن يسمح له بالدخول يتم تختيم جوازه، ومن توجد عليه ملاحظات يوقف ويمنع من الدخول. وزاد، يوجد خلل في أجهزة البصمة حيث تعطي قراءة خاطئة في بعض الأحيان يؤدي إلى الخلط بين اليد اليمنى واليسرى والموظف ليس له علاقة بذلك، مؤكدا أنه مستعد لتقديم ما يثبت وجود هذه الملاحظات التي سبق أن تم الرفع عنها من قبل الجوازات إلى المركز الوطني للمعلومات. وفي ضوء اكتفاء ممثل الادعاء بما جاء في لائحة الاتهام، قررت المحكمة بعد المداولة الإفراج عنهما فورا وعدم سماع القضية ما لم يتم إحضار باقي المتهمين وهم من عملت لهم بصمات متلاعب فيها بسجلات البصمات.
