كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص، اتجاها لإقامة ورش عمل مهنية في المدارس برعاية سمو وزير التربية والتعليم، مؤكدا أهمية تغيير نظرة المجتمع إلى التدريب بمشاركة المؤسسة ووزارتي التربية والتعليم العالي لتهيئة المجتمع من الأساس ومن الصغر. ونفى الغفيص ما يوجهه القطاع الخاص من اتهام لمخرجات المؤسسة وعدم قدرتها على تلبية متطلبات سوق العمل وضعف مستوى الخريجين وعدم جاهزيتهم، مشددا على أن مخرجاتهم «مباعة»، مبينا أن تجربة كليات التميز أثبتت نجاحها من خلال انخراط الدفعات التي تخرجت من هذه الكليات في سوق العمل، مشيرا إلى أن المؤسسة كانت قد افتتحت 10 كليات تميز حتى الآن وماضية في استكمال هذا المشروع ليصل عدد الكليات إلى 37 كلية على مستوى مناطق المملكة كافة. وأفاد عن وجود برنامج مكثف في اللغة الانجليزية المتخصصة التي يخضع لها المتدربون في كليات التقنية قبل تخرجهم لمدة خمسة أشهر لمعالجة ضعف مستوى اللغة الانجليزية. ● هل تعتقدون أن المؤسسة العامة للتدريب التقني استطاعت أن تشد الاهتمام وإقبال الشباب إلى التدريب وتصحيح المعادلة بين التعليم الجامعي والتدريب، ففي ككل دول العالم يظل التدريب البوابة لسوق العمل؟ بالفعل نحن في المملكة العربية السعودية بحاجة إلى التدريب والتأهيل والدليل على ذلك الأعداد الكبيرة للعمالة الوافدة الموجودة في بلادنا، هناك طرح لإقامة ورشة عمل برعاية سمو الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم لدخول التعليم في المجالات المهنية، وتغيير نظرة المجتمع إلى التدريب بمشاركة المؤسسة ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم لتهيئة المجتمع من الأساس ومن الصغر، وتغيير النظرة للمجالات التقنية والمهنية حتى يكون الشباب قادرا ومهيئا للمساهمة في بناء هذا الوطن، وسد احتياجات سوق العمل في جميع القطاعات، أما بالنسبة للجزء الثاني من المعادلة وهو ما يتعلق تغيير ثقافة المجتمع وتشجيع الشباب على الانخراط في التدريب، فالحقيقة الإعلام شريك استراتيجي في هذا الجانب ولدينا خطة نعمل عليها ونرجو أن ننجح وشركاؤنا فيها، وأن يدرك الجميع أن التدريب خيار استراتيجي لتعزيز اقتصاد الوطن بأيدي أبنائه. ● هل تعتقدون أن برامج ومشاريع التدريب التي تنفذها المؤسسة مواكبة للمشاريع التنموية التي تشهدها المملكة؟ نعم، وهناك الكثير من المجالات الفنية والمهنية التي تحتاجها مشاريع التنمية واكبتها برامجنا ومشاريعنا التدريبية فعلى سبيل المثال فإن المملكة البلد الأول في العالم في مجال تحلية المياه، وقد تم إنشاء معهد في مجال الطاقة وتحلية المياه كما أنشئ معهد آخر مع شركة المياه الوطنية، وهناك معاهد متخصصة في صناعة البلاستيك والسيارات والتعدين والتصنيع الغذائي وغيرها. ● ومن يقوم بتشغيل هذه المصصعاهد؟ تقوم المؤسسة باستقطاب خبرات دولية لتشغيل هذه المعاهد والبرامج، فمثلا هناك معاهد للتعدين وتم الحصول على أفضل المدربين من خلال شراكاتنا مع «معادن» وكلية «ميزوري» لأنها متخصصة في التعدين، وهناك معهد «عرعر» في مجال التعدين أيضا، ووعد الشمال ببنية تحتية للصناعات التحويلية من التعدين، إلى جانب معهد التصنيع الغذائي مع «المراعي»، وبالشراكة مع «سينيو» إحدى المؤسسات التدريبية الهولندية. ● ومن يقوم بدفع تكاليف هذه البرامج؟ يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بدفع هذه التكاليف وهناك بحث بين المؤسسة ووزارة المالية فيما يتعلق بدفع تكاليف الجهات المشغلة من خلال عقود وتدفع تكاليفهم بناء على الأداء وعلى تقييم مستوى مخرجاتها وباستقلالية كاملة لكل كلية. ● فيما يتعلق بالشراكات الإستراتيجية التي أطلقتها المؤسسة مؤخرا، ما هو مفهوم هذه الشراكات وأهدافها والعائد منها؟ الشراكات الإستراتيجية هي شراكة بين المؤسسة والقطاع الخاص لتدريب الشباب السعودي من الجنسين من خلال معاهد متخصصة بالتعاون مع الشركات الكبيرة أو برامج منفردة بالتعاون مع الشركات المتوسطة، وتتولى المؤسسة بموجب هذه الشراكات إنشاء المعاهد وتجهيزها بالتجهيزات الأساسية ويشارك القطاع الخاص بالتشغيل وتوفير المدربين المتميزين والبرنامج التدريبي والتجهيزات التخصصية. لتلبية الاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص، ونقل التقنية وتقنيات التدريب، الخبرات العالمية لتعزيز جودة التدريب، لذلك فإن كليات التميز والمشغلين في الشراكات الإستراتيجية لابد لها من وأن شركة المقاييس السعودية للمهارات أنشئت لتكون ذراعا مستقلة للتقييم المؤسسي لهذه الكليات وتتم محاسبة المشغل بناء على التقييم المؤسسي والاختبارات التي تقدم للمتدربين ونتائج المتدربين، وتوجد خطوات اتخذت لتحسين البرامج ستنعكس على سوق العمل لذلك نحن حريصون في التحليل على العائد من الاستثمار من تشغيل هذه الكليات. والحقيقة القطاع الخاص مدعو لاستقطاب أفضل الكفاءات المحلية مباشرة في المجالات التقنية والمهنية بالشراكات الإستراتيجية، وذلك ما حدث مع المؤسسة وأرامكو في جازان والأحساء والخفجي والدمام. ● هل هذا يعني أن الشركات الضخمة توفرت لديها القناعات؟ بلا شك؛ لأن ذلك مبني على رؤية واضحة لبناء شراكة إستراتيجية في كل التخصصات من صيانة الطائرات إلى صناعة الورق وتدويره إلى غيره من المجالات، فلدينا بنية تحتية وبدأت المؤسسة في شراكاتها مع قطاع الأعمال آخرها السكة الحديدية شمال - الجنوب، ومع هذا العام بدأ التشغيل في هذا المعهد، حيث تم استقطاب المتدربين والجهات العاملة سواء في الرياض أو في جدة. ● هل تقومون بدراسات لقطاعات الأعمال هذه تتعرفون من خلالها على الاحتياجات الفعلية ومتطلبات سوق العمل؟ نعم نقوم ببناء دراسات مع الاقتصاديين، ولجنة تسيير الأعمال لدراسة البرامج وتحديد المهن والمهارات المطلوبة، وذلك بالرجوع إلى لجنة المقاييس السعودية للمعايير المهنية التي يوجد بها 50 معيارا التي يتم تطبيقها إلى جانب التقييم، كما أن مشروع كليات التميز العالمية ترى ما يحتاج إليه قطاع الأعمال وتمده باحتياجاته. كليات التميز ● لماذا إذن كان هناك جدل في مجلس الشورى حول كليات التميز التي انتقدها البعض؟ تم التوضيح لمجلس الشورى حول ملاحظاتهم التي تتعلق بالتريث في تجربة كليات التميز والشراكات إلى حين تقييم المخرجات، وأوضحنا لهم أن المخرجات تم استيعابها سلفا أو بلغة السوق فالمخرج لدينا مباع، وعندما تم تخريج الدفعة الرابعة من معاهد البترول والغاز، إلى جانب معهد سينا الذي قام بتخريج أيضا دفعة تم التوضيح الكامل لمجلس الشورى وتم إرسال ذلك للاطلاع على كيفية بداية الكليات، لأنها بدأت بدعم من مجلس الشورى نفسه، ففي إحدى توصياته دعم المجلس إعطاء مؤسسة التدريب التقني والمهني المرونة المالية والإدارية لاستقطاب الكفاءات العالمية للتدريب وصدر قرار مجلس الشورى وبناء عليه تم ذلك. ● هل ترى أن شراكات التميز الإستراتيجية يمكن النظر إليها كبديل عن ابتعاث الشباب للتدريب في الخارج وبالتالي استقطاب الكفاءات العالمية من المدربين، ولماذا لا ترسل المؤسسة شبابا للتدريب في الخارج؟ المؤسسة ترسل بالفعل خريجي الكليات لإعداد مدربين وتم إرسال 2000 خريج لإعداد مدربين بالإضافة إلى استقطاب الخبرات الدولية، والمؤسسة موجودة للتدريب وبالتالي استقطابنا للخبرات الدولية لتوطين ونقل التدريب التقني والمهني في المملكة، ما يؤهل المتدرب للابتعاث في نفس الكلية سواء في كندا أو بريطانيا أو غيرها من الدول. الشهادة الجامعية ● يؤخذ على الالتحاق بكليات المؤسسة عدم حصول الخريجين على الشهادة الجامعية، فهل يوجد تنسيق بين المؤسسة ووزارة التعليم العالي لاستكمال الساعات واعتمادها، حتى يحصل الخريج أو من يرغب منهم على الشهادة الجامعية؟ هناك 130 جامعة تطبيقية حول العالم تقبل خريجي المؤسسة وتعادل الشهادات التي حصلوا عليها، كما توجد بعض الكليات والجامعات المحلية الأهلية تقبل ذلك أيضا. إجادة الإنجليزية ● مما يؤخذ على الكليات التقنية أن خريجيها لا يجيدون اللغة الانجليزية لأن التدريب فيها لا يعتمد على هذه اللغة التي يتطلبها سوق العمل؟ لا بد من توافر معطيات متكاملة حتى يتم التدريب باللغة الانجليزية بدءا من البرامج والمدربين وغير ذلك، لهذا فإن المتدربين في الكليات التقنية يخضعون قبل تخرجهم لبرنامج مكثف في اللغة الانجليزية المتخصصة التي تمكنه من التعامل بهذه اللغة في مجاله ومدته خمسة أشهر. ● ومن يقوم بتدريس اللغة الانجليزية؟ يقوم بالتدريس إحدى المؤسسات الأمريكية المتخصصة. شكوى المستثمرين ● هناك شكوى من المستثمرين في قطاع التدريب الأهلي حول أنظمة المؤسسة وعدم الدعم المؤمل من المؤسسة كباقي القطاعات؟ المؤسسة تحاول دعم القطاع الخاص، ولا يوجد لدينا مشكلة في منحهم الترخيص ولكن أهم شيء الانضباط والجودة في الأداء، وأعتقد أن الاستثمار في مجال التدريب جيد والدليل أن هناك شركات وجهات مستثمرة في هذا المجال ولها أسهم قوية في السوق. ● هل هذا يعني أنكم تشكون من ضعف الإقبال على الكليات؟ أبدا بالعكس فنحن لا نستطيع أن نقبل سوى 30 في المئة من المتقدمين لدينا. ● إذن كيف إذا توفرت الرغبة لدى الشباب وتغيرت ثقافة المجتمع تجاه التدريب كما تؤكدون، وأنتم لا تقبلون سوى هذه النسبة، فماذا ستفعلون؟ بعض الكليات فقط هي التي لا تقبل إلا هذه النسبة فعلى سبيل المثال في إحدى كليات تميز البنات بالمدينة المنورة تقدم للقبول 6000 قبل منهم 500 طالبة فقط في الدفعة الأولى. ● ولماذا لا تتوسعون في القبول؟ سيكون هذا متى ما توفرت البنية التحتية للقبول واستكملت مشاريع الكليات التي تحت الإنشاء، فحاليا لدينا 10 كليات على مستوى المملكة وفي السنوات المقبلة ستكون هناك 37 كلية. ● هناك من يرى أن الخريجين من الجامعات لا يملكون مهارات العمل، فهل هناك تنسيق بين المؤسسة ووزارة التعليم العالي أو الجامعات لتدريب الطلاب قبل تخرجهم؟ كما أشرت ستعقد ورشة عمل تشترك فيها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وستبحث فيها مثل هذه القضايا. ● مازال بعض رجال الأعمال يتحدثون عن أن مخرجات المعاهد التدريبية والكليات لا تلبي احتياجات سوق العمل سواء في التخصص أو المهارة والانضباط؟ قطاع الأعمال عليه أن يختار البرنامج الذي يريده المتدرب والمنهجية التي يختارها وتطبيقها.
