كشف تقرير سري للأمم المتحدة، أن إيران تواصل تطوير صواريخها الباليستية متعددة المراحل رغم أنها خفضت فيما يبدو عمليات الشراء غير المشروعة التي تنتهك العقوبات الدولية، ما يمثل تحديا كبيرا للقوى التي تتفاوض معها للحد من أنشطتها النووية. وقال التقرير الجديد الذي أعدته لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، إنه باستثناء تعليق اختبارات إطلاق نوع واحد من الصواريخ فإن طهران لا تبدي أي مؤشر على وقف تطوير برنامجها الصاروخي. وأشار الخبراء إلى رصد موقع إطلاق صواريخ جديد قرب بلدة شهرود في أغسطس 2013 بالإضافة لمجمع أكبر لإطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية بمركز الخميني الفضائي يعتقد أنه قارب على الاكتمال. وأكدت اللجنة التي تراقب الالتزام بعقوبات المنظمة الدولية على إيران في تقريرها الذي جاء في 49 صحفة أنه من الصعب مراقبة الانشطة الصاروخية الإيرانية. وأضافت إن تحليل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني مازال يمثل تحديا، باستثناء عدة منصات وعروض دورية لمعدات ثقيلة وما تكشف في الآونة الاخيرة عن وجود منشأة جديدة لإطلاق الصواريخ البالستية، مؤكدة أن البرنامج يتسم بالغموض ولا يخضع لنفس مستوى الشفافية الخاص بأنشطة إيران النووية بموجب ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأفادت اللجنة أن عملية الشراء المتعلقة بالبرنامج الصاروخي مستمرة مع عدم وجود أي تغيير واضح في نوع المواد التي تجلبها إيران. وأوضح الخبراء أنه لم يتضح السبب في عدم إجراء إيران أي تجربة على الصاروخ «سجيل» منذ 2011، وهو الصاروخ الباليستي الأبعد مدى ويعمل بالوقود الصلب. واعتبرت أن الدليل على أن طهران تواصل تطوير سجيل جاء من العرض الذي نظمته عام 2013 لمنصاتها.
