المملكة: كيماوي النظام الأسدي.. قلق يستدعي إزالته

أكدت المملكة أهمية الجهود الدولية التي تحقق غايات عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والتي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية تهدف للوصول إلى عالم خال من الإرهاب والسلاح النووي لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
وشددت في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل التي عقدها أمس الأول في وقت متأخر وألقاها المندوب الدائم للملكة لدى منظمة الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، على أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة في العالم لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل وإنما عن طريق التعاون والتشاور بين الدول والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم وتجنب سباق امتلاك هذه الأسلحة المدمرة.
وحول ما تبقى من السلاح الكيماوي لدى النظام السوري، قال المعلمي: إن المملكة تؤكد ضرورة التزام ذلك النظام بإزالة وتدمير المواد والأسلحة الكيماوية المعلنة والمتبقية والتي تبلغ نسبتها 5.7 %، والانتهاء من جميع الأنشطة ذات العلاقة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2118 للعام 2013م وقرارات منظمة حظر الأسلحة الكيمائية ذات الصلة.
وأبدى قلق المملكة إزاء عدم التزام النظام السوري بعدد من المهل الزمنية المتفق عليها وآخرها في 27 أبريل 2014م المنصرم، لأنه من غير المقبول التحجج بالوضع الأمني الذي يوجب الإسراع في عملية تدمير وإزالة الأسلحة الكيماوية وليس العكس.
وفي سياق أسلحة الدمار الشامل، أكد المعلمي أن حيازة إسرائيل للأسلحة النووية يعد عقبة أساسية أمام تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك فأنها تكرر الدعوة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، بما في ذلك دعوة إسرائيل إلى الإعلان عن قدراتها النووية والسماح لمفتشي الوكالة بزيارة مواقعها النووية وإخضاع برامجها النووية لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبين أن المملكة وفي ذلك الخصوص قطعت شوطا كبيرا في مجال تطبيق القرار رقم 1540 للعام 2004م، الخاص بمنع الجهات من غير الدول من صنع أسلحة التدمير الشامل أو حيازتها أو امتلاكها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها من خلال تشريعاتها الوطنية وعبر سياستها الخارجية الرامية إلى تنفيذ القرار والعمل على تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي لتطبيقه تحقيقا للسلم والأمن في المنطقة.
إلى ذلك أعلنت جامعة الدول العربية تأجيل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن الأزمة السورية الذي كان مقررا الاثنين المقبل في الرياض.. وقال نائب أمين عام الجامعة السفير أحمد بن حلي في تصريح مقتضب أمس الخميس إنه تقرر تأجيل الاجتماع بناء على طلب المملكة.
وكان السفير ابن حلي قد أعلن في وقت سابق أمس أن اجتماعا طارئا لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب سيعقد الاثنين المقبل في العاصمة السعودية الرياض لبحث الأوضاع في سوريا والخطوات الواجب اتخاذها عربيا للتعامل مع الوضع السوري المأساوي.. وأضاف بأن الموعد الجديد للاجتماع لم يتم تحديده وكان الاجتماع سيعقد قبل يوم واحد من انعقاد الاجتماع الأول للمنتدى الاقتصادي العربي مع دول آسيا وأذربيجان المقرر في الرياض الثلاثاء المقبل على المستوى الخليجي من الجانبين.