نيويورك تايمز: خلافات أمريكية أوروبية بشأن العقوبات على روسيا

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن وجود اختلافات جذرية في وجهات النظر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بفرض عقوبات على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، قولهم إنه على الرغم من أن بعض مستشاري الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يريدون منه أن يفرض عقوبات على كامل قطاعات الاقتصاد الروسي، إلا إن أوباما قرر الامتناع عن ذلك في الوقت الحالي، علما منه بمقاومة البلدان الأوروبية التي ستعاني أكثر بكثير من الولايات المتحدة، في حال فرض عقوبات إضافية على روسيا.
وأضافت أن وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو ومسؤولين آخرين، دعوا خلال اجتماعات في البيت الأبيض، لاتخاذ الحيطة بشأن العقوبات، مؤكدا أنه على الرغم من أن على الولايات المتحدة التحرك، إلا أن توسيع الإجراءات من دون الدعم الأوروبي سيضر بمصالح رجال الأعمال الأميركيين، من دون أن يكون لهذه الإجراءات الأثر المطلوب على روسيا.
وأفادت أن رئيس منظمة فريدوم هاوس غير الحكومية، ديفيد كرامر الذي قدم اقتراحا للبيت الأبيض فيما يخص قائمة العقوبات، قال إنه في حين أن فرض عقوبات بمشاركة الاتحاد الأوروبي سيكون أمرا جيدا، غير أن الولايات المتحدة عليها ببساطة، أن تكون رائدة، وألا تضيع الوقت في محاولة منها تقديم نهج موحد. واعتبر أنه من الأسهل بالنسبة إلينا القيام بذلك (أن نكون رائدين) مقارنة بالأوروبيين، مشيرا إلى أنهم سيقتفون أثرها، طالما نحن نتولى القيادة. وذكرت المصادر للصحيفة أن العقوبات التي من المتوقع أن تفرض، ستطال أشخاصا مقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وبعض الشركات، ومن المتوقع أن تشمل إيغور سيتشين، رئيس شركة النفط العملاقة الروسية «روس نفط»، وأليكسي ميلر، رئيس شركة "»غازبروم» الروسية للغاز. وكانت مجموعة السبع الكبرى اتهمت روسيا السبت الماضي، بعدم الامتثال لاتفاق جنيف بشأن تهدئة الأوضاع في أوكرانيا، مهددة بفرض عقوبات جديدة، تضاف لتلك التي تم فرضها على روسيا نتيجة لضمها شبه جزيرة القرم. في حين، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن التعامل مع موسكو بلهجة العقوبات غير مناسب، وسيعود بنتائج عكسية.