صندوق النفقة.. تقليص القضايا ومعالجة الكفاف

يترقب المجتمع من هيئة الخبراء الانتهاء من دراسة إنشاء صندوق للنفقة على المطلقات وأبنائهن، في وقت أصبح ملحا النظر في هذه الفئة من المطلقات أو المعلقات أو من هن في حكمهن، وحملن بأعباء رعاية أبنائهن، وحسم المبالغ من الزوج الذي امتنع عن النفقة.
لا شك أن إنشاء هذا الصندوق سيحد كثيرا من التجاوزات التي يتعمد بعض الأزواج تجاهلها بعد الطلاق، ما يدخل الزوجة المطلقة أو المعلقة في متاهات وأعباء جراء اتخاذ قرار قضائي حول ذلك.
بل وسيحد من تفاقم أعداد قضايا النفقة في المحاكم، وما يتبعها من أضرار نفسية واجتماعية على الزوجين المنفصلين وأبنائهما.
والمأمول أن يحقق الصندوق أهدافه من خلال تخصيص مبالغ مجزية لحالات الكفاف بحسب أوضاع الأسر المعيشية، وبحسب عدد الأبناء وبما يتوافق مع احتياجاتها ومتطلباتها.
وتقع على عاتق وزارة العدل مسؤولية كبيرة في تحقيق أهداف الصندوق من خلال العزم بجدية في تطبيق مبدأ حسم المبالغ على الأزواج الممانعين بصرف النفقات مباشرة لزوجاتهم وأبنائهم بعد انفصال الزوجين.