ضيوف وليسوا رويكباً ؟!

يعاقب رجال المرور بالعاصمة المقدسة، خصوصا في المناطق المحيطة بالمسجد الحرام، أصحاب السيارات الخاصة الذين يقومون بتحميل الركاب وإنزالهم، وللمرور مبرراته النظامية فيما يقوم به من إجراءات عقابية ضد قائدي ما يسمى بسيارات «الرويكب»، وهذه الكلمة تصغير لكلمة راكب التي تطلق على من يستأجر سيارات الأجرة «التكاسي»، وكأن من يستأجر سيارة خاصة لا يستحق لقب راكب!، ومن المبررات التي يعتمد عليها رجال المرور أن النظام لا يسمح لأصحاب السيارات الخاصة بمثل هذا النشاط، وأنهم يزاحمون أصحاب سيارات الأجرة في رزقهم، وأنهم يزحمون بسياراتهم المنطقة المركزية، ومن مبررات الطرف الآخر أن معظمهم طلبة رقيقو الحال عليهم أقساط شهرية لشركات السيارات، ومن مبررات الذين يستخدمون سيارات «الرويكب» أن أعداد سيارات الأجرة لا تغطي جميع الطلبات، ولا سيما عند خروج الناس من المسجد الحرام بعد أداء الصلوات الخمس أو الجمع، ولكن النظام هو النظام.
ولا مجال لإسقاط مبررات رجال المرور لأنهم يطبقون النظام، أما ما دعاني للكتابة في هذا الشأن، فهو ما وصلني من شكاوى عن وجود حالات تجاوز في تطبيق هذا النظام، وكان آخر ما وصلني أن صديقا يعمل في مؤسسة كبرى لديه أصدقاء أتراك يزورهم في إسطنبول ويزورونه في أم القرى ويحضرون أفراحه هنا ويحضر أفراحهم هناك، وبين عائلته وعائلاتهم روابط صداقة أيضا، هذا الصديق علم بوصول بعض أصدقائه الأتراك إلى مكة المكرمة ونزولهم في فندق مجاور للحرم، فاتصل بهم مستضيفا إياهم في داره لتناول الطعام عنده وأعطاهم موعدا لأخذهم من الفندق إلى داره، فصاده رجال المرور وأعطوه قسيمة «تحميل ركاب»، وعبثا حاول إفهامهم أنه لا يحمل ركابا وأنهم أصدقاؤه وضيوفه، ولكن رجال المرور لم يتراجعوا عن إعطائه القسيمة على الرغم من دعوته لهم للتأكد من العلاقة التي تربطه بأولئك الضيوف، ولأنني أقدر لرجال المرور جهودهم المبرورة، فإني أدعوهم إلى تحري الدقة والعدالة عند قيامهم بتطبيق النظام، ولهم كل التقدير والاحترام.
إن هذا لشيء عجاب!
وبما أن الحديث يدور حول المرور، فقد لفت نظري خبر نشرته هذه الجريدة عن قيام مرور العاصمة المقدسة بالإعلان عن مزاد لبيع ما يزيد على ألف دراجة نارية تم القبض عليها لمخالفتها للنظام والشروط الواجب توفرها لقيادتها، فتساءلت: هل ستباع الدراجات في المزاد ليقوم المشتري بدوره ببيعها على من صودرت منهم أو على أمثالهم، فكأنك يا أبا زيد ما غزيت؟ لأن الدراجات نفسها سوف تعود لتؤذي الناس والمرور، وإذا كان هناك نوع من الدراجات النارية يمنع استخدامه لأذاه وخطورته، فلماذا لا يوقف توريدها بدل السماح بذلك ثم انتظار شراء الزبائن لها بآلاف الريالات، ومن ثم القبض عليها ومصادرتها ليعلن عن مزاد لبيعها مرة أخرى.. إن هذا لشيء عجاب!!.