مختصون: نظام النقاط يلغي «القدرة المالية» في معالجة مخالفات المرور

اعتبر مختصون في السلامة المرورية، أن تطبيق نظام احتساب النقاط لسائقي السيارات، سيساهم في تخفيض نسبة الحوادث المرورية نظرا لأنه يشكل رادعا معنويا قويا للمتهورين، ويلغي فرص الذين لا يأبهون بالعقاب المادي (الغرامة المالية).
وشدد المختصون في دراسة عن الوضع المروري بالمملكة على أن الضبط المروري هو حجر الزاوية لأي استراتيجية تصد رادعة لمشكلة السرعة، بيد أن نجاح هذه الاستراتيجية لن يتحقق بدون تنفيذ عناصر المنظومة الثلاثة (الضبط، الإعلام «الإبلاغ»، والعقوبة).
وبين كل من الدكتور علي الغامدي، الدكتور عمر المفدى، والعقيد خالد نشاط القحطاني من الأمن العام (الآن لواء ويدير قوات أمن الطرق)، في البحث الذي أطلقوا عليه أسم «مشروع السرعة في قيادة المركبة»، أن العنصر الأخير في هذه المنظومة يحتاج إلى وقفة لتوضيح أبعاده ودلالاته، كون تأثيره لا يقتصر على العقاب الجسدي أو المادي (يقصدون السجن والغرامة المالية)، بل يتعداه إلى الجانب المعنوي. وفسروا هذه الفكرة بأن تطبيق نظام النقاط خطوة رئيسة في العقاب المعنوي، فإن كانت هناك فئة من السائقين المتهورين لا يأبهون بالعقاب المادي، لأنهم يستطيعون دفع الغرامة المالية، مهما كان مقدارها، فإن نظام النقاط يفترض أن يلغي مسألة القدرة المالية في معالجة مخالفات المرور، كون السائق يعلم أن هناك عددا من النقاط لتعليق رخصته، ودفع الغرامة المالية لا يلغي التعليق، فضلا عن أن التخمة في رصيده النقطي سيدخله في مشكلات مع شركات التأمين، وبالتالي فإن تسجيل النقاط، وإعلامه بذلك أولا بأول سيعزز بلا شك من فرصة ردعه والحيلولة دون ارتكاب مخالفات مرورية أخرى، خصوصا مخالفات السرعة التي تحظى بوزن نسبي مقدر في النقاط.
وفي الدراسة ذاتها، أوصى الباحثون بإنشاء وحدة «إدارة السرعة» في كل مدينة من مدن المملكة تشترك فيها إدارة المرور، والبلدية في تلك المدينة، على أن تكون مسؤولية هذه الوحدة على الطرق الخارجية في كل إدارة من إدارات قوات أمن الطرق الخاصة، مشيرين إلى أن هذه التوصية بالغة الأهمية في مكافحة القاتل الأول على طرقاتنا ألا هو السرعة.
وبين الباحثون أن الجهات المسؤولة هي (المرور، أمن الطرق، البلديات، النقل)، وتتوزع مهام الإدارة المرورية بينها بحيث تتولى الجهات المرورية الأمنية مهمة الإشراف على الوحدة، وتوفير بيانات السرعة ومخالفاتها وحوادثها، بينما تقوم الجهات الهندسية بالمهمة الفنية من اختيار للسرعات المحددة، على أن تشرف هذه الوحدة على إجراء دراسات السرعات وتحليلها، وتقوم باختيار مواقع الرقابة المرورية (التقليدية والحديثة)، وتحدد «هامش التسامح» الخاص بكاميرات السرعة.
وأشار الباحثون إلى أن وحدة إدارة السرعة تتولى مهمة الإشراف على تنفيذ خطط الرقابة بشقيها التقليدي والحديث، وكذلك برامج التوعية المصاحبة للضبط المروري في هذا الصدد. ولا بد من تبني المنظومة الثلاثية في استراتيجية إدارة السرعة (الضبط والإعلام والتأكيد).
يذكر أن المملكة تشهد أكثر من 1400 حادث مروري يوميا، يموت جراءها أكثر من 20 شخصا في اليوم، ويصاب 40 ألف شخص سنويا، بينما تشكل الإعاقات الحركية 80% من حجم الإصابات. وتفيد الدراسات الموثقة أن نحو 30% من الحالات المنومة في المستشفيات جراء هذه الحوادث، في الوقت الذي يشكل الشباب 72% من عدد الوفيات أكثر من 7300 حالة سنويا.