الدين العام أقل من 3 % بالنسبة للناتج المحلي

أشار وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، إلى التحديات التنموية الكبيرة التي تواجه الدول النامية، وكذلك التوجهات للتعامل مع هذه التحديات، التي يأتي من أهمها الدور المهم لمجموعة البنك الدولي، لافتا إلى أن المملكة تعد من أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموا في السنوات الأخيرة نتيجة للسياسات الاقتصادية السليمة التي تنتهجها المملكة، إلى جانب استمرار قوة قطاع المالية العامة للعام المالي المنصرم، الذي أتاح المجال لزيادة انفاق على المشاريع والبرامج التنموية في عدة مجالات، منها النقل، الإسكان، الصحة، التعليم، بهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير الوظائف للمواطنين، إلى جانب تخفيض الدين العام إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي.
جاء ذلك في كلمة العساف لدى اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، أثناء ترؤسه وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في واشنطن خلال الفترة 11 - 13 أبريل 2014م، بمشاركة معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك ومعالي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام، ووكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان بن محمد التركي، ووكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.
كما ألقى وزير المالية كلمة خلال اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي أوضح فيها أن الاقتصاد العالمي بدأ مرحلة التكيف الطبيعي لما بعد الأزمة العالمية، مبينا أن معدلات النمو الاقتصادي مازالت أبطأ من معدلاتها قبل الأزمة المالية. وعلى نطاق الجهود لدفع عجلة التنمية العالمية.