حجج الاستحكام والبيروقراطية تمنع الكهرباء عن منازلنا

أبدى عدد من المواطنين بمنطقة جازان، استياءهم من إجراءات الجهات المختصة في ايصال التيار الكهربائي لمنازلهم بحجة عدم وجود صك شرعي وقالوا ل «عكاظ» إنهم صدموا عند إبلاغهم بتوقف طلباتهم بسبب وجود اشتراطات جديدة لابد من تطبيقها على الراغب في ايصال التيار الكهربائي الى منزله، مشيرين إلى أن ضياع طلباتهم التي ظلت لسنوات طويلة تتنقل من جهة الى أخرى، مما تسبب في اعادة الطلب من جديد في ظل الاجراءات المعقدة والطويلة، متهمين البيروقراطية التي وقفت دون تحقيق مطالبهم، حيث يمكث الطلب طويلا بين الجهات المعنية.
وأوضح المواطن أحمد عبدالله، أنه تقدم بطلب ايصال كهرباء لمنزله الذي وفر ثمنه على مدى ثلاثين عاما، اضافة الى اقتراضه من احد البنوك، لتأتي الصاعقة برفض طلبه بسبب عدم وجود صك على الارض التي امتلكها في قريته الصغيرة، وقال «عندها تقدمت بطلب الى امارة جازان والذي تم تحويله الى الجهات الاخرى وعند انجاز نسبة كبيرة من معاملتي طيلة الثلاث سنوات الماضية صدمت بشرط جديد يعيد طلبي الى نقطة الصفر» ويتساءل لماذا هذه التعقيدات ضد المواطن الراغب في السكن ومن هو المسؤول عنها.
وناشد عبدالله امارة جازان بالنظر في اوضاع المواطنين الذين هم في أمس الحاجة الى ايصال الكهرباء للهروب من تكاليف ارتفاع المعيشة والاستقرار في منازل خاصة بهم بعيدة عن الايجارات، فيما شاركه عمر الحكمي معاناته مع ايصال التيار الكهربائي الى منزله بالقول «تقدمت بطلب ايصال الكهرباء الى منزلي الذي بنيته في قريتي وانفقت فيه مبالغ كبيرة من خلال الاقتراض من أحد البنوك، لكن الرفض اتى من قبل البلدية وشركة الكهرباء بحجة عدم وجود صك شرعي على الارض التي شيدت عليها منزلي، وأن علي التقدم إلى إمارة جازان في الحصول على إذن».
وأضاف «تقدمت بطلب الى الإمارة وتم تحويله الى محافظة صبيا ومن ثم الى البلدية ليعود مرة اخرى الى المحافظة ثم يعود الى البلدية ثم يرفع الى الامانة ليتحول بعدها الى امارة جازان ليأتي الرفض بحجة ان الشارع الذي يقع امام منزلي 15 مترا فقط والمطلوب 30 مترا، مما جعلني أهجر منزلي الذي كلفني اكثر من 400 الف ريال والاتجاه الى منزل والدي والسكن معه في غرفة واحدة انا وأفراد اسرتي المكونة من 4 افراد».
من جهته، قال عبدالله عريشي، إن منطقة جازان تعد من أقل المناطق اصدارا للصكوك على مستوى المملكة، ويضيف «لماذا لا تكون هناك تسهيلات في طلبات المواطنين الذين يعانون من جحيم الايجارات المرتفعة» منتقدا العقبات التي تتخذها عدد من الجهات الحكومية وتحبس بموجبها المعاملات في الأدراج ولا تنظر إلا بعد مرور عدة شهور في ظل انتظار المواطن الذي يتطلع لحل مشكلته خاصة أن معظم المواطنين من اصحاب الدخل المحدود ولا توجد لديهم القدرة على الانتقال الى مخططات حديثة بمبالغ خيالية على حد قوله.
«عكاظ» عرضت تلك معاناة المواطنين مع التيار الكهربائي، على المتحدث الإعلامي في إمارة منطقة جازان علي زعلة والذي أكد أن المعايير الاساسية التي أقرها سمو أمير المنطقة جازان الواجب توفرها لإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يملك اصحابها صكوكا شرعية عليها والتي تهدف الى الحد من العشوائيات بالمنطقة وتوفير احتياج ابناء المنطقة لخدمة الكهرباء، وهي أن يكون المبنى داخل التجمع السكاني، أن تكون هناك شوارع مناسبة لإيصال الخدمات، الا يقع المبنى في مجاري الاودية، عدم اعتراض المبنى خطوط التنظيم.
وأضاف زعلة «في حالة عدم وجود شوارع مناسبة لإيصال الخدمة تكلف البلدية بفتح شوارع مناسبة للمبنى لإيصال الخدمة، وأيضا اذا كان المبنى خارج التجمع السكاني وداخل النطاق العمراني فتكلف كذلك بتهذيب وتنظيم المنطقة المحيطة بالمبنى قبل تشييد منازل مجاورة للمبنى، بشكل عشوائي يصعب تهذيبها مستقبلا، وينتج عنها احياء عشوائية لما تسببه من مشاكل أمنية واجتماعية».