الصكوك والبيروقراطية وراء هجر المنازل

أبدى عدد من أهالي منطقة جازان استياءهم من الإجراءات الطويلة والمعقدة التي تتخذها الجهات المختصة في إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم بذريعة عدم توفر صك شرعي، لدرجة أن بعض الطلبات تستغرق أربعة أشهر في كل إدارة تمر عليها.
ويتحدث ل«عكاظ» خالد الجعفري معبرا عن معاناته مع إيصال الكهرباء إلى منزله حيث تقدم بطلب إيصال الكهرباء إلى منزله الذي شيده في قريته، إذ خسر مبالغ كبيرة من خلال الاقتراض من أحد البنوك، إلا أنه قوبل بالرفض من قبل شركة الكهرباء بحجة عدم وجود صك شرعي على الأرض التي شيد عليها منزله، وأن عليه التقدم إلى إمارة جازان للحصول على إذن، مضيفا: تقدمت بطلب إلى الإمارة، فتم تحويله إلى محافظة صبيا بعدها إلى البلدية ليعود مرة أخرى إلى المحافظة، ثم إلى البلدية ثم يرفع إلى الأمانة ليتحول بعدها إلى إمارة جازان، ليأتي رفض إيصال الكهرباء بحجة أن المنزل يقع في شارع 15 مترا فقط، والمطلوب 30 مترا، ما اضطرني إلى هجر منزلي الذي كلفني أكثر من 400 ألف ريال، والعيش مع والدي في منزله، والسكن معه في غرفة واحدة، رغم أن أسرتي مكونة من 4 أشخاص.
ويرى محمد عبدالله أن منطقة جازان من أقل المناطق إصدارا للصكوك على مستوى المملكة، متسائلا: لماذا لا يكون هناك تيسير في طلبات المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الإيجارات، منتقدا العقبات التي يضعها عدد من الجهات الحكومية حيث تظل معاملة المواطن حبيسة الأدراج دون النظر فيها إلا بعد مرور عدة أشهر، فيما يطول انتظار المواطن الذي يتطلع لحل مشكلته خاصة أن معظم المواطنين من أصحاب الدخل المحدود وليست لديهم القدرة على الانتقال إلى مخططات وصلت أسعارها إلى مبالغ خيالية، مضيفا: الوضع يختلف بين المدينة والقرية، مناشدا الجهات ذات العلاقة بتسهيل إجراءات المواطنين الراغبين في السكن بالقرى، خاصة أن معظم القرى صغيرة، ولا توجد بها عشوائية، وللحد من ظاهرة الهجرة التي يمارسها سكان القرى باتجاه المدينة، نظرا لغياب الخدمات عنها.
ويشاطره الرأي كل من نبيل عبدالله وأيمن نهاري وهادي علي إذ شيدوا منازلهم في قريتهم الصغيرة، إلا أن غياب الكهرباء عنها اضطرهم لهجرها والانتقال إلى شقق الإيجارات التي أثقلت كواهلهم، مبدين دهشتهم عن سبب تأخر توصيل الكهرباء إلى المنازل التي لا تحمل صكوكا، مطالبين بالنظر في وضع هذه الأراضي والمنازل، والسماح لهم بإصدار الصكوك ليتمكنوا من إيصال الكهرباء.
ومن جهته، أوضح ل«عكاظ» المتحدث الإعلامي في إمارة منطقة جازان علي زعله أن هناك معايير أساسية أقرتها الإمارة لإيصال التيار الكهربائي للمنازل وتهدف إلى الحد من العشوائيات بالمنطقة، مع توفير احتياج أبناء المنطقة لخدمة الكهرباء، ومن هذه المعايير: أن يكون المبنى داخل التجمع السكاني، أن تتوفر شوارع مناسبة لإيصال الخدمات، ألا يقع المبنى في مجاري الأودية، عدم اعتراض المبنى خطوط التنظيم، وفي حالة عدم وجود شوارع مناسبة لإيصال الخدمة فتكلف البلدية بفتح شوارع مناسبة للمبنى لإيصال الخدمة، وإذا كان المبنى خارج التجمع السكاني وداخل النطاق العمراني فتكلف البلدية بتهذيب وتنظيم المنطقة المحيطة بالمبنى قبل أن تقام منازل مجاورة للمبنى بشكل عشوائي يصعب تهذيبها مستقبلا، وتنتج عنها أحياء عشوائية، وما تسببه من مشاكل أمنية واجتماعية.
أما عن السماح في استخراج الصكوك فيقول زعله: استقبلت المحاكم الشرعية بالمنطقة منذ فترة طلبات المواطنين بشأن استخراج صكوك شرعية على ما يدعون ملكيته، والنظر فيها حسب ما لديهم من تعليمات، ويدل على ذلك إجابة البلديات على خطابات المحاكم الشرعية بشأن استخراج حجج الاستحكام للمواطنين، حيث تزود أمانة المنطقة الإمارة بشكل مستمر بصور إجابة البلديات للمحاكم الشرعية بشأن استخراج الاستحكام وتراوح هذه الإجابات بين 100 إلى 200 إجابة شهريا، وإجابة البلديات تعد أحد الإجراءات النظامية المتبعة لاستخراج حجة الاستحكام إلى جانب الجهات الحكومية الأخرى التي يلزم أخذ مرئياتها في المعارضة من عدمه.