المعلمات البديلات .. قصة حولتها السنين العشر إلى «رواية»

المعلمات البديلات (قصة) بدأت منذ عشر سنوات وتحديدا في عام 1425/ 1426ه عندما استحدثت وزارة التربية والتعليم مسمى (المعلمات البديلات)، لتغطية عجز المعلمات في المدارس ممن يتمتعن بإجازات وسط العام الدراسي سواء ولادة، أو أمومة، أو إجازة استثنائية أو خلاف ذلك.. ويكون التعاقد معهن بعدد الساعات، بأجر قدره 44 ريالا للساعة، ولا تشملهن الإجازات الأسبوعية.. ولا يحسب لهن في الخدمة ولا في التقاعد لأنهن تحت مسمى معلمات بديلات (بند الأجور)، كما لا تحتسب لهن علاوات ولا رواتب مجزية، وينتهي عقد المعلمة البديلة برجوع الأساسية.
ولم تشترط الوزارة وقتها مؤهلا، أو قياسا للتدريس لحاجتها لهن، حتى أن معلمات الدين يدرسن اجتماعيات، واللغة العربية رياضيات، بحسب حاجة المدرسة بغض النظر عن المؤهل أو التخصص.. وبعضهن استمررن لأكثر من 10 سنوات تحت مسمى معلمة بديلة، مما فتح باب المطالبات بالتثبيت أسوة ببقية المعلمات، لاسيما أنهن امتلكن خبرة تؤهلهن للاستمرار بالتدريس، بحسب المخرجات (الطالبات) التي صادقت عليها المدرسة، والإدارة، والوزارة كذلك.
وفي كل مطالبة تجد آذانا صاغية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي أصدر أكثر من 3 قرارات سامية لتثبيت المعينين على لائحة المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية، ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في اللائحتين، وكذلك البند (105)، وبند محو الأمية (صباحي/ مسائي)، والأجر اليومي، ومنهم المعلمات البديلات.. وذلك كان قبل عامين (1433ه).. لكن تفسير القرار جاء هذه المرة بأن التثبيت لمن عقودهن مستمرة، والبديلات عقودهن مؤقتة، ومنقطعة، ولا يشملهن التثبيت.. وبعدها بعام اعتمد -أيده الله- توصيات اللجنة الوزارية المعنية بموضوع المعلمات البديلات المشكلة من وزارات المالية والخدمة والمدنية والتربية والتعليم، بشأن الاستفادة من خبرة البديلات اللواتي سبق وأن تم التعاقد معهن كبديلات لمعلمات تمتعن بإجازاتهن لأسباب مختلفة في مدارس التعليم العام، وذلك من خلال عقود رسمية في إدارات التربية والتعليم، وأن يشملن بالتعيين على وظائف تعليمية أو إدارية خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام تبدأ من العام المالي المقبل 1435/1436ه..
إلا أن حاجة وزارة التربية والتعليم لهن لم تعد كالسابق.. فجاءت الشروط -التي وصفتها المعلمات بالتعجيزية وحرمانهن من الوظائف التعليمية- كالقياس، وعدم التثبيت المكاني، والمؤهل، والعقد المستمر، ومن هن على رأس العمل، وغيرها من الشروط التي تسببت في هجر كثير من المعلمات عالم التدريس فيما ظللن بعضهن صابرات حتى الآن..
ويرى عدد من المعلمات البديلات أنهن أمضين أكثر من 10 سنوات معلمات، ويدرسن داخل الفصول، فكيف يتم تحويلهن الآن لإداريات.. وإن كن لا يصلحن للتدريس كما تدعي الوزارة فعليها إعادة كافة الطالبات اللاتي درسنهن خلال فترة عملهن كمعلمات.. بحسب وجهة نظر هؤلاء المعلمات.. وبين أن التوزيع حسب الاحتياج المكاني غير منطقي لهن بعد أن أمضين سنوات في المناطق النائية لسد العجز والاحتياج، مؤكدات أن هذا الشرط كان مطبقا عليهن طيلة السنوات الماضية، ومن حقهن الآن العودة للتدريس في مدنهن..
القصة تحولت لرواية.. ولم تنته حتى الآن حتى بعد صدور القرار الأخير الأسبوع الماضي بتعيين جميع المعلمات البديلات البالغ عددهن (24) ألف معلمة خلال الفصل الدراسي الحالي على وظائف تعليمية وإدارية.. حيث إن غالبية الشروط تؤكد توظيفهن بعد سنوات من التدريس على وظائف إدارية وهذا ما يرفضنه تماما بحسب المبررات التي ذكرنها.