مصدر فلسطيني: صفقة تمديد المفاوضات مقابل إطلاق الأسرى

كشفت مصادر فلسطينية النقاب عن موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تمديد فترة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، التي من المقرر أن تنتهي في 29 أبريل المقبل. وأكدت أن عباس الذي عاد من واشنطن غاضبا، دفع الرئيس الأمريكي لأن يرسل له وزير خارجيته جون كيري ليلتقيه في عمان، وهي خطوة تظهر مدى اهتمام إدارة باراك أوباما بالتوصل إلى قواسم مشتركة مع الطرف الفلسطيني. وأشارت المصادر إلى أن أوباما أصبح يدرك تماما استحالة أن يوافق عباس على «يهودية الدولة»، لكنه سيوافق على تمديد فترة المفاوضات مقابل ثمن، وفي إطار هذا الثمن، تلزم واشنطن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين. ويطالب عباس مقابل تمديد المفاوضات بالإفراج عن القادة السياسيين الأسرى مثل أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات، وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، ومروان البرغوثي، وإطلاق سراح الأسرى النساء، وإطلاق سراح كبار السن والمرضى والأطفال من الأسرى.
أما آلية قرار تمديد المفاوضات، فتقول المصادر إن أبو مازن يريد أخذ قرار التمديد من خلال المجلس المركزي الفلسطيني الذي سينعقد مطلع شهر أبريل المقبل. ويعتزم أبو مازن أن يطلع المجلس المركزي على نتائج وتفاصيل زيارته الأخيرة لواشنطن، وما جرى في قمة الكويت العربية، ولقائه الأخير، الأربعاء، مع كيري في العاصمة الأردنية، ثم سيطلب من المجلس اتخاذ القرار بشأن تمديد فترة المفاوضات.
وكان مصدر فلسطيني مسؤول قال إن أبو مازن أبلغ الجانب الأمريكي، خلال زيارته لواشنطن أو لقائه وزير الخارجية جون كيري الأربعاء الماضي في الأردن، رفض تأجيل موعد إفراج إسرائيل عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى ورفض أي حل وسط في هذه القضية.
وجدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول رفض القيادة الفلسطينية أي تلاعب أو محاولة إسرائيلية للتنصل من إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى، في الموعد المحدد، مطالبا الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها. وقال إن الإفراج عن هذه الدفعة خلال اليومين المقبلين سيكون الفيصل فيما يخص التحركات القادمة. وأضاف أن الفلسطينيين سيتخذون الإجراءات المناسبة في حال وجود أي خرق إسرائيلي للتفاهمات السابقة المتعلقة بالأسرى، واعتبر أي حديث إسرائيلي عن إعادة النظر في المعايير والأسماء، مسألة مرفوضة بالنسبة إلينا، ولا سيما أننا اتفقنا على العدد والأسماء، معربا عن أمله أن يتم الإفراج، وإلا سيشكل عدم الإفراج موضوعا مفصليا لإعادة النظر في كل شيء.