إبتزاز علني

تذمر مشجعون سعوديون من موجة ارتفاع أسعار اشتراكات قنوات الجزيرة الفضائية من فترة إلى أخرى، واعتبروه استغلالا لجيوبهم، خصوصا أن أسعار الاشتراكات في باقي الدول العربية أقل من أسعارها داخل المملكة، مطالبين بوضع حد لهذا الاستنزاف، ووصل الاشتراك إلى (1200) ريال أي أنه ارتفع حوالى 90%، حيث كان سعر الاشتراك في السابق قرابة 280 ريالا، ولإضافة بعض القنوات الجديدة التي تنقل كأس العالم يجبر المشاهد على أن يشتري جهاز استقبال جديدا (رسيفر) يصل سعره إلى (450) ريالا من غير الاشتراك بالقنوات.
وبرر موردون الارتفاع بأن قنوات الجزيرة دفعت مبالغ طائلة من أجل امتلاك حقوق بطولات كثيرة، وحتى يستردوا هذه المبالغ فإن كل ما يقومون به من تشفير وربط بطاقة الاشتراك للعمل مع رسيفر واحد فقط أو أي طريقة يختارونها، وقالوا «نحن معهم دون شك لأن هذا من حقوقهم»، وأبدوا عتبهم على أن «الجزيرة» قد استعجلت ولم تكن مستعدة وفوق هذا يجبرون المستهلك على تحمل تبعات هذا التغيير الذي عملوه من أجل محاربة القرصنة. وأضاف نبيل الجبل مسؤول معرض لبيع الاشتراكات «كانت الخطة أن يوقفوا جميع الاشتراكات بتاريخ 31/5/2014 حتى التي تنتهي بعد هذا التاريخ، بحجة تقديم باقات جديدة مثل باقة كأس العالم وغيرها من الباقات التي ينوون طرحها».
وأضاف محمد سعيد العسيري «أنا أجدد اشتراكي سنويا وكنت أدفع (500) ريال وأحيانا (600) ريال والآن اشتراكي السابق لم ينته وقد أقفلوا بعض القنوات واضطررت أن ادفع (1500) ريال لأجدد اشتراكي وأحصل على جهازهم الجديد.. أين حقوق المستهلك»، وأضاف «أنا لاعب سابق في نادي ضمك في خميس مشيط واعتزلت والآن حريص على متابعة الكرة وأفضل أن أدفع اشتراكا سنويا ولا أذهب إلى المقاهي».
واشتكى عصام ميرو من ارتفاع الأسعار واختلافها حيث قال «الأسعار تختلف من مكان لآخر فهي تراوح بين (1100-1200) ريال». وأضاف «هذه القنوات تستغل الفرص والدوريات لترفع الأسعار»، ويتساءل «لماذا لا يتم تغريم المسؤولين عن ذلك مثل بيل جيتس الذي غرم ب(5) ملايين دولار، وأين دور الفيفا في ذلك، لماذا لا تعرض المباريات على القنوات السعودية الرياضية ويتم دفع مبالغ رمزية حيال ذلك مثل (200) أو (300) ريال». وقال محمد البركوت وسعيد الشهري «بأي حق يذهب اشتراكنا هباء فيما تبقى على انتهائه أكثر من ثلاثة أشهر، أما التلاعب بالأسعار فحدث ولا حرج فهي تختلف إذ اشتركت من جدة ب(1500) ريال وصديقي من الرياض اشترك ب(1100)، وصديقي الآخر بخميس مشيط ب(1200) ريال».
وختم الدكتور رياض بن كمال نجم رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع «ابلغ اكبر قدر من المستهلكين برفع شكاواهم لمدير إدارة الإعلام المرئي والمسموع المهندس محمد الميمان ومن جهتهم سيتم إرسال خطاب إلى حماية المستهلك ليتم النظر في الموضوع».