وزير المياه والكهرباء: لا أزمة مياه في جدة

أعلن وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين عن صدور المرسوم الملكي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء بمنح الشركة السعودية للكهرباء قرضا حسنا بمبلغ تسعة وأربعين مليارا وأربعمائة مليون ريال لتمويل عدد من مشاريع الشركة في مجال التوليد والنقل لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المملكة..
كما اشتمل المرسوم الملكي الكريم على توفير مبلغ ثلاثة وثلاثين مليارا وتسعمائة وخمسين مليون ريال لتمويل تنفيذ عدد من مشاريع محطات وخطوط أنابيب تابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وقال المهندس الحصين لدى ترؤسه أمس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة التاسع بعد المائة في محطات التحلية والقوى الكهربائية بالشعيبة بحضور محافظ المؤسسة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم وأعضاء المجلس حول قطوعات المياه التي مرت بها محافظة جدة في فترات ماضية لا أعتقد أن هناك أزمة مياه في جدة وإذا كان هناك انقطاعات فإن أسبابها تعود للصيانة أو حوادث في خطوط الأنابيب، ولتفادي ذلك يوجد الآن أكبر مخزون استراتيجي في بريمان شمال محافظة جدة والفيصلية في وسط جدة، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية للمياه تعاقدت مع مليوني متر مكعب لتوزيعها ولا يمكن أن تتأثر محافظة جدة بانقطاع المياه، مضيفا أن جدة تحصل على أكثر من 1.1 مليون متر مكعب عما كانت تحصل عليه قبل 4 سنوات بمعدل 600 ألف متر مكعب، لافتا إلى أن المشكلة الأكبر في تزايد استهلاك الفرد الذي وصل إلى 300 لتر يوميا.
وحول مشاريع الصرف الصحي في جدة أكد الحصين أن التمديدات قائمة على قدم وساق فيما محطة جدة للصرف الصحي بالمطار انتهت وتعمل ب 200 ألف متر مكعب، وأضاف كما أن محطة الصرف في الخمرة تعمل بكافة طاقتها، والآن العمل على محطة صرف في مطار جدة كأكبر محطة صرف بالمملكة بسعة 100 ألف متر مكعب.
وأضاف تقوم الوزارة بدورها في الترشيد حيث تم توزيع أكثر من 3 ملايين حقيبة ترشيد للمنازل في كافة مدن ومحافظات المملكة هذا العام.
وقال ستصدر هيئة المواصفات والمقاييس قريبا مقياسا من أهم المقاييس لترشيد المياه يتمثل في صندوق الطرد (السيفون)، بحيث لا تتجاوز سعته 3 لترات وهو المستهلك الأول للمياه في المنزل، إضافة إلى مقياس جديد لغسالات الملابس على غرار مقاييس التكييف.
وعن مميزات وبدلات الموظفين أشار الحصين قائلا نحاول جاهدين تحقيق الكثير ولكن نحن نتعامل مع معطيات وأنظمة معينة لا يمكن تخطيها، ولكن مجلس الإدارة في كل اجتماعاته يؤكد على مراجعة المخصصات للموظف من أهمها السكن والعلاج الطبي.