8 قطاعات اقتصادية للتعاون بين الدول العربية وهنغاريا

نوه تقرير اقتصادي حديث صادر عن مجلس الغرف السعودية بمناسبة منتدى الأعمال العربي الهنغاري الذي ستنطلق فعالياته يوم الأحد المقبل بالرياض بأهمية مجالات التعاون المحتملة بين البلدان العربية والمجر استنادا إلى الموارد والمقومات الطبيعية والبشرية والجانب المعرفي والتقني لدى الطرفين، مؤكدا أن التعاون المشترك بينهما سيعزز من خطوات التنمية والإصلاحات الجارية لدى كل الأطراف، نظرا للتكامل الذي توضحه الرؤية الاقتصادية سواء في القطاع الصناعي أو التجاري أو السياحي وغيرها. وعدد التقرير فرص ومميزات الاستثمار في المجر وانعكاساتها في تعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال العربي والهنغاري والتي تتمثل في توافر مقومات بناء الاستثمارات بشكل عام داخل المجر بالنظر إلى المزايا الاستثمارية وتنافسية الأيدي العاملة وانخفاض تكاليف المعيشة، وأهمية الاستفادة من الكفاءة الصناعية في المجر سواء في الصناعات الثقيلة والسيارات أو صناعة الإلكترونيات من خلال إقامة استثمارات مشتركة داخل المجر أو في الدول العربية التي تحتاج إلى الدخول في عالم الصناعات الإلكترونية على مستوى الإنتاج وليس التجميع، والترويج للاستثمار في المشروعات السياحية والتبادل السياحي بين الجانبين العربي والهنغاري بما ينعكس إيجابا على إقامة الوكالات السياحية والخدمات الفندقية ووكالات السفر والنقل. وأشار التقرير إلى أهمية التعاون المشترك في مجالات التصنيع والتبادل التجاري للمنتجات الغذائية، خاصة أن البلدان العربية تمتلك صناعات ومنتجات غذائية ذات تنافسية مرتفعة مثل التمور ومنتجاتها الغذائية، إضافة إلى التعاون في مجالات الصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية مما يعني إمكانية تجهيز البنية الطبية التي تسعى أغلب الدول العربية لإقامتها حاليا بتجهيزات متقدمة تقنيا وبأسعار تنافسية. ونوه التقرير كذلك إلى أهمية الاستفادة من تبادل الوفود الطبية وإقامة اتفاقيات للتعاون بين الكوادر والشركات الطبية المجرية والمستشفيات الخاصة والحكومية وشركات الخدمات الطبية في الدول العربية، للاستفادة من التقدم الطبي خاصة في جراحات طب الأسنان والجراحات التجميلية التي يتميز بها القطاع الطبي في المجر. كما أشار إلى فرص التعاون في المجال التعليمي من خلال إرسال بعثات طلابية وإنشاء شراكة واتفاقيات تعليمية وثقافية بين الجامعات الخاصة والحكومية في البلدان العربية مع الجامعات المجرية، مما يسهم في تحسين مستوى التعليم في الدول العربية ويوفر ميزة تنافسية لدى الاستثمارات التعليمية في الوطن العربي. ولفت تقرير مجلس الغرف السعودية النظر إلى إمكانية الاستفادة من الفائض في الإنتاج الزراعي للمجر للمساهمة في سد العجز بالمنتجات الزراعية الذي تعاني منه الدول العربية، وهو ما يفتح كثيرا من المجالات أمام الشركات العاملة في تصدير واستيراد المنتجات الغذائية داخل الوطن العربي والمجر. ونبه إلى أهمية الاستفادة من ارتفاع مستوى مهارة وكفاءة القوى العاملة المجرية في التخصصات الطبية والصناعية خاصة في مجالات الإلكترونيات وغيرها من القطاعات، للقيام بدورات تدريبية للعمالة والشباب في البلدان العربية التي يتسم بعضها بارتفاع نسبة العمالة غير الماهرة، وهو ما يمهد الطريق أمام الاستثمارات الخاصة بالمراكز التدريبية الفنية والتقنية المستقلة أو الشركات العربية العاملة في هذه التخصصات. وأشار التقرير إلى أن من أبرز إيجابيات إقامة المشروعات بشكل عام داخل المجر الدخول إلى سوق الاتحاد الأوروبي الذي يزيد عن 509 ملايين نسمة بدخل فردي يقدر بنحو 33.5 ألف دولار سنويا، إضافة إلى موقع المجر الجغرافي الواصل بين شرق وغرب أوروبا وتحكمها في عدد من الممرات التجارية الواصلة بين هذه الدول، وهو ما يعني أيضا ارتفاع جدوى المشروعات اللوجستية والخدمية الخاصة بالنقل والخدمات التجارية التي يمكن تقديمها للتجارة الأوروبية التي يتم نقلها من خلال المجر.