الأسهم المحلية متأرجحة ولا قاعدة للحكم على السوق

لا يزال العديد من المختصين ينظرون بعين الحذر إلى الوضع الحالي الذي يعيشة سوق الأسهم السعودي، إذ لا يزال يعاني من آثار كارثة الهبوط الحاد، الذي هوى به إلى القاع عام 2006، فبالرغم من القرارات التي اتخذتها هيئة السوق المالية، إلا أن البعض اعتبرها لا تزال غير فعالة في النهوض بالسوق، إضافة إلى أن الشفافية المنتظرة من نتائج تلك القرارات لا تزال تشوبها الضبابية، ما حدا ببعضهم إلى القول إن سوق الأسهم يغلب عليه التأرجح، مؤكدين عدم وجود قاعدة للحكم عليه، مطالبين هيئة السوق المالية بحماية المساهمين والمستثمرين.
«عكاظ» طرحت تشخيص وتحليل وضع السوق الحالي، ومدى انعكاس قرارات الهيئة على انتعاش السوق على عدد من المختصين، وخرجت بهذه الحصيله من الآراء، التي لم تخل من المصارحة القاسية نوع ما.
بداية يؤكد أستاذ الإدارة الاستراتيجية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني، أن ميزانية الدولة للسنة المالية 1434/1435ه تمثل الحافز الأكثر تأثيرا في الانتعاش الحالي الملحوظ على سوق الأسهم السعودية، إضافة إلى التقارير المتواترة عن نمو الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصاد الأمريكي ويضيف بقوله: «يأتي الانتعاش الذي تمر به سوق الأسهم السعودية من خلال ما نسمعه من أخبار عن انتعاش الاقتصاد في الولايات المتحدة، إذ لا يزال هذا الانتعاش مرتبطا بسعر برميل النفط، الذي يحدده العرض والطلب، والوضع السياسي الإقليمي والعالمي».
مسؤولية الهيئة المالية
ويرى الدكتور القحطاني أن هذا الانتعاش سيستمر حتى نهاية 2014م؛ لأن المؤشرات الاقتصادية العالمية إيجابية في مجملها، لافتا إلى أن قطاع البتروكيماويات بقيادة «سابك» له تأثير قوي على نمو المؤشر، حيث أشارت تقارير اقتصادية إلى نموه؛ ما يعني نمو مؤشر سوق الأسهم في المملكة، فبالرغم من النتائج المتواضعة لقطاع البتروكيماويات في 2013م إلا أنها ستكون في وضع أفضل في 2014م، مشيرا إلى وعد الحكومة في قمة العشرين بدعم سخي للاقتصاد السعودي، وذلك من خلال الاستثمار في مشاريع تنموية تساهم بالتالي في دعم الاقتصاد العالمي.
وتابع قائلا: «بالرغم من غياب صناع السوق في الأسهم السعودية فإن صندوق الاستثمارات العامة يلعب دورا بارزا في النمو الملحوظ على سوق الأسهم، ولا نتجاهل صناديق البنوك في انتعاش السوق المالية، لكن الجني الحاد للأرباح سيبقى من سمات سوق الأسهم السعودية».
ويشير القحطاني بأصابع اللوم إلى قرارات هيئة السوق المالية، واصفا إياها بأنها غير عادلة، موضحا ذلك بقوله: «للأسف قرارات هيئة سوق المال غير شفافة وغير عادلة، حيث تطبق على بعض المضاربين ولا تطبق على البعض الآخر من النافذين؛ ما يشير إلى عدم مصداقيتها، ولقد رأينا أسهم إحدى الشركات المدرجة ترتفع من 26 ريالا إلى 288 ريالا قبل عام من غير مبررات اقتصادية، ثم تهوي في أقل من شهرين من 288 ريالا إلى 56 ريالا، بينما تعلن هيئة سوق الأوراق المالية بأنها اتخذت قرارات تغريم لبعض المخالفين لنظام سوق المال فيما لا يحصل المتضررون من المخالفات على تعويض يذكر».
ويختتم الدكتور القحطاني رأيه بطرح تساؤلين الأول: «هل هيئة سوق المال تطبق العدالة في التداولات والغرامات عندما تجني الغرامات لنفسها ولا تعوض المتضررين، والثاني هل هذه هي الشفافية المطلوبة من الهيئة؟ فقرارات الهيئة أثرت سلبا على تراجع قيمة الأسهم، وعدم نمو السوق لفترة طويلة، وكذلك أثرت سلبا على ثقة المتداولين من المستثمرين والمضاربين».
أحداث متباينة
ويتفق رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد النفيعي، مع ما طرحة الدكتور القحطاني، بأن السوق شهد انتعاشا، ولكن إلى حد ما وذلك بقوله: «السوق شهد انتعاشا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، ولكن مع تقلص فرص الاستثمار الأخرى داخليا وخارجيا، فالأحداث المتباينة خارج منطقة الخليج ما زالت تلقي بظلالها حول سلامة الاستثمارات، لاسيما مع صعود الأسواق العالمية لمستويات يصعب الثقة في الحفاظ عليها؛ ما يجعل السوق المحلي أكثر أمنا للاستثمار بشكل عام».
لكنه في الوقت ذاته لا يتفق مع الدكتور القحطاني حول عدم إلقاء قرارات هيئة سوق المال نوعا من الشفافية على السوق من خلال قوله: «من الملاحظ أن مستوى الإفصاح لدى الشركات المساهمة زاد بشكل كبير، إذ تحرص الشركات على تلافي العقوبات بالإفصاح المستمر عن أي متغيرات بشكل واضح؛ ما زاد كثيرا من مستوى شفافية المعلومة، وقلل من فرص الاستفاده الخاصة من الشائعات، التي غلبت على أداء السوق سابقا، كما أن إدارات الشركات رفعت من درجة النشاط النسبي لترتيب أوضاعها؛ الأمر الذي ساهم في تطوير أدائها لحماية السوق والمتعاملين بشكل عملي، وليس تحميل المستثمرين تبعات سوء الإدارة كما كان يحدث سابقا بزيادة رؤوس أموال الشركات لتقليل الخسائر بدون دراسة جدية عن هيكلة رأس المال، وحماية أموال المستثمرين».
هوامير الأسهم
على جانب آخر، يرى المحلل الاقتصادي عبدالواحد بن ناصر العمري أن السوق السعودي لا يوجد له قاعدة يمكن الحكم من خلالها، لافتا إلى أن من يتحكم بالسوق هم هوامير الأسهم، وبعضهم يطلق عليه مضارب السهم الفلاني، مبينا أن ما يحدث الآن عبارة عن صفقات تتم فيما بينهم، منوها أن قوة الاقتصاد وخاصة سوق الأسهم تظهر وقت الأزمات، ولكنه في الوقت ذاته يشير إلى أن قرارات هيئة السوق المالية عكست المزيد من الشفافية على الوضع الحالي للسوق، مستطردا بقوله: «يجب على الهيئة حماية السوق، المساهمين، والمستثمرين، وتثقيف المواطنين بطريقة الاستثمار في السوق، كما يجب أن يكون لهيئة سوق المال دور في الحفاظ على استقرار السوق، ومعاقبة جميع المتلاعبين». ويبين المحلل الفني المعتمد دوليا علي الزهراني، أن الانتعاش الحالي يعكس ربحية السوق الحالية من الناحية المالية، حيث إن العائد على مجمل السوق الحالي هو (16 مكرر) أي أن الاستثمار اليوم سوف يحتاج إلى 16 عاما لاسترجاع ما تم دفعه من قبل المستثمر، وهذا رقم متوسط وإيجابي، ولكن بشرط المحافظة على وتيرة نمو خلال العام الحالي وما يليه. ويشير الزهراني بقوله: «التحليل الفني ما زال يشير إلى إيجابية، إذ يستهدف المؤشر حاليا مستوى بين 9200 إلى 9580 ونتوقع ارتفاع حدة المضاربات، وخصوصا في الشركات المضاربية، ونتنبأ أيضا بارتفاع السيولة، ولكن ما زال المؤشر يستهدف مستوى فوق 10500 على المدى المتوسط، أي في خلال 9 أشهر، ويتوافق ذلك مع توقعاتنا لمؤشر الداوجونز للوصول لمستوى فوق 18600 نقطة، حيث تصل المخاطر لمستوى مرتفع جديد يؤثر على جميع أسواق العالم بما فيها أسواق المنطقة».