الإرهاب .. غياب الأمن وجذب الاستثمارات

قال خبراء عسكريون وسياسيون واقتصاديون، إن مصر تواجه تحديات أمنية واقتصادية عديدة تتمثل في حالة الانقسام الداخلي، غياب الأمن، إرهاب التنظيم الدولي للإخوان.
واعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء طعلت مسلم، أن أبرز التحديات الأمنية التي تواجه الرئيس المقبل تنقسم إلى: تحديات داخلية ممثلة في الانقسام الداخلي الذي يضعف قدرة أي سلطة على مواجهة مشكلات المجتمع، ومن ثم فهو يرى أن هذا التحدي يجب أن يتصدر الأولوية في المعالجة باعتباره يتعلق باستقرار الدولة وأمنها، وتحديات خارجية وإن لم تكن كما يقول تهدد الدولة بشكل مباشر، إلا أنها تؤثر على الشأن الداخلي.
ورأى أن ما يحدث في ليبيا يمثل تهديدا لمصر، خاصة أنه يؤثر على العمالة المصرية والاستثمار المشترك بين البلدين، فضلا عن ما يجري جنوب السودان والوجود الاسرائيلي في المنطقة وما سيتبعه من ممارسات ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، والتفكك العربي الحالي وكل ذلك يمثل تهديدات لمصر خاصة أن أمنها مرتبط بأمن جيرانها وهذا المناخ ليس في صالح الأمن القومي المصري في الوقت الحالي. وأشار مسلم إلى أنه لا توجد حلول ناجزة لهذه الأزمات دون وجود قيادة تستطيع إقناع الجميع بأنه حان الوقت لأن يضع كل واحد مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية.
من جهته، رأى الخبير الأمني اللواء رضا يعقوب أن التنظيم الدولي للإخوان هو أكبر تحد يواجه الرئيس المقبل، بوصفه تنظيما ممولا من الخارج. وقال إن هناك تحديات أمنية تتمثل في حماس التي تريد العبث بالأمن المصري، وتنظيم القاعدة، إضافة لأزمات الحدود مع السودان وليبيا وعمليات تهريب السلاح.
بدوره، قال البرلماني الأسبق مصطفى الجندي، إن الأمن القومي المصري مهدد بأشكال عديدة منها مياه النيل، ومهدد شرقا عبر الحدود مع ليبيا والجنوب مع السودان والحرب على الإرهاب في سيناء. واضاف أن الصمود في مواجهة هذا المخطط يتصدر الأولوية في عمل الرئيس المصري.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح الخبير الاقتصادى الدكتور مختار الشريف، أن مصر بحاجة ملحة الى زيادة موارد النقد الأجنبي، مطالبا بتفعيل دور جمعيات المجتمع المدني في حماية المستهلك، ومحاربة الغلاء ومواجهة الفساد. وشدد على ضرورة العمل لجذب الاستثمارات وبدء تنفيذ المشروعات القومية العملاقة مثل مشروع تطوير قناة السويس.
فيما أكد الخبير الاقتصادى أستاذ الضرائب بالجامعة الأمريكية الدكتور سمير مرقص، على ضرورة تكاتف جميع مؤسسات وأفراد الدولة في مصر لمواجهة المخاطر والتحديات الراهنة خاصة فى ظل تزايد معدلات البطالة بين الشباب وتراكم ملفات فساد على مدى 30 عاما ماضية.
وشدد على ضرورة توفير أجر عادل تكفله الدولة لكل العمال، لمواجهة الاعتصامات والإضرابات المتزايدة، لمواجهة الغلاء، وتحقيق نهضة تعليمية سريعة، والعمل على جذب الاستثمارات وتنشيط السياحة لإنعاش الوضع الاقتصادي.