الربيع الأوكراني والخريف العربي

أخيرا، انتصرت المعارضة الأوكرانية وأجبرت الرئيس المنتخب على القبول بانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وعودة الجيش إلى ثكناته، وانقلب البرلمان على الرئيس وألغى كافة القوانين المقيدة للحريات التي صدرت في عهد الرئيس والبرلمان.. وخرجت زعيمة المعارضة من السجن، ومن المتوقع أن ترأس حكومة انتقالية جديدة تمهد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة وكتابة دستور جديد للبلاد بحلول نهاية العام. إذن، نجحت الاحتجاجات التي قامت بها المعارضة منذ الخريف الماضي، ولم تكتمل الفترة الدستورية لا للرئيس المنتخب ولا للبرلمان المنتخب، الذي انقلب على رئيسه فور أن عرف مصير الرئيس السياسي، الذي أجبر على ترك قصر الرئاسة رغم الاتفاق الذي وقع مع المعارضة، بمباركة أمريكية أوربية، ونص على بقاء الرئيس في سدة الحكم حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
لكن ما الذي حسم أمر الأزمة الأوكرانية، وما هو وجه الشبه بينها والأزمة في دول الربيع العربي. بداية، لا بد أن نقر هنا أن تجربة الممارسة الديمقراطية في أوكرانيا وشبيهاتها من بلدان ما يسمى بثورات الربيع العربي فيها تشابه كبير، سواء مجتمعات دول ثورات الربيع العربي أو مجتمعات شرقية في أوربا مثل أوكرانيا تتشابه بينها الخلفية السياسية والتاريخية والثقافية والاجتماعية، إلى حد كبير. كلتا التجربتين عاصرت تاريخيا تجربة «ديمقراطية» شكلية بعيدة كل البعد عن تجارب المجتمعات الديمقراطية التقليدية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية واليابان. صحيح في عهد ما قبل ثورات الربيع العربي وفي عهد النظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي وشرق أوربا كانت هناك مؤسسات سياسية منتخبة، إلا أنها لم تكن معبرة عن إرادة الشعب الحقيقية، ونتج عن ذلك أن الأنظمة نفسها كانت تعاني من فساد سياسي وانحلال أخلاقي ونهب اقتصادي منظم لثروات المجتمع والدولة وقمع ممنهج لحريات الناس وغمط مؤسساتي لحقوقهم الطبيعية والمكتسبة.
كل ذلك يجعل التحول الديمقراطي في تلك المجتمعات عملية صعبة ومحفوفة بالمخاطر، حتى لو حدثت ثورات عنيفة في تلك المجتمعات، فإنها وإن تمكنت من الإطاحة برؤوس النظام، إلا أنها لن تتمكن من إسقاط الأنظمة القائمة. بالإضافة إلى أن تلك الثورات كانت تفتقر إلى القيادة السياسية القادرة على عبور المجتمع من مرحلة الثورة إلى استقرار الدولة والمجتمع، فتكون في كثير من الأحيان الفترات الانتقالية قصيرة ومترددة وتعتمد أساسا على البنى التحتية للدولة العميقة التي استثمر في إنشائها النظام القديم الكثير من موارد الدولة وجهد مؤسساتها. وهذا يقود إلى حقيقة تجتمع فيها الكثير من ثورات بلدان الربيع العربي والثورات المتتابعة في أوكرانيا. ليس هناك لدى الثوار وأصحاب التغيير، في الحالتين، رؤية واحدة لمرحلة ما بعد الثورة ولا عن كيفية التعامل مع أهم أسس الديمقراطية ألا وهو آلية وقيم التداول السلمي للسلطة. فالمعادلة صفرية بين طرفي الصراع السياسي من يسمون نفسهم بالثوار، ومن يطلق عليهم بفلول النظام القديم، وكأن الساحة السياسية لا تسمح للعب فيها إلا لطرف واحد. لا آلية التداول السلمي للسلطة نجحت في أوكرانيا ولا هي نجحت في بلدان ثروات الربيع العربي!
ثم إنه من الصعب تجاهل المتغير الخارجي والإقليمي في الحالتين. بينما في حالة بعض دول الربيع العربي نجد ما يشبه التوافق بين قوى النظام الدولي الرئيسية والقوى ذات النفوذ إقليميا اتفاقا بعدم المجازفة بالقبول بتغيير جذري يأتي عن طريق أساليب وطرق ثورية جذرية، نجد في حالة أوكرانيا أن الساحة السياسية الداخلية كانت مثار صراع بين القوى الدولية والإقليمية، على من يفوز ب«الكعكة» الأوكرانية، حتى أن هذه «الكعكة» جرت مساومة عليها بين الروس، من جهة والأمريكان والأوربيين من جهة أخرى للمقايضة عليها ب«الكعكة» السورية، على أن تترك أوكرانيا للغرب، وتذهب سورية للروس.
متغير آخر ساهم في حسم الحالة الأوكرانية، ألا وهو: حياد الجيش في الأزمة السياسية في أوكرانيا.. الأمر الذي حصل نقيضه على الجبهة السورية.
في النهاية، هناك احتمالات لربيع أكثر ازدهارا يلوح في الأفق في أوكرانيا، بينما خريف ثورات ما يسمى «الربيع العربي» مرشح له أن يستمر لفترة غير قصيرة قادمة تشهد مزيدا من العواصف والأنواء السياسية غير المواتية لاستقرار سياسي ووفاق اجتماعي وتحول سلمي لنظم مدنية مستقرة في كثير من بلدان ثورات الربيع العربي.