المستقبل بعد الزلزال المصري

الاضطراب هو السمة الأبرز للإخوان المسلمين الخليجيين الذين يشكلون فروعا للتنظيم الأم في مصر، رغم ان المعلن خلاف ذلك. فقد كان وقع الحدث المصري كبيرا، ليس في الثلاثين من يونيو الماضي بعد أن خرج ملايين المصريين يعلنون رفضهم لحكم المرشد في ميدان التحرير (الرمز) وميادين المدن المصرية الأخرى، فحسب، بل منذ ان قرر الإخوان المسلمون في مصر السيطرة على البرلمان وكذلك مؤسسة الرئاسة، مستفيدين من تشرذم المعارضة السياسية، ومتحالفين مع السلفيين الذين جاءوا في الانتخابات البرلمانية ليشكلوا القوة الثانية بعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين.
في ردود الفعل الأولى، بادرت جمعية المنبر الوطني الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في البحرين التي تنشط تحت تسمية «جمعية الإصلاح»، فاستنكرت «الانقلاب العسكري في مصر على الدستور والديمقراطية ومكتسبات الثورة الشعبية، وعلى الرئيس المنتخب محمد مرسي، داعية الشعب المصري إلى الدفاع بسلمية عن الشرعية وثورة 25 يناير»، حسب بيان الجمعية الصادر في الثامن من يوليو الجاري. واعتبرت ما نفذته القوات المسلحة «جريمة، لكونه انتهاك فاضح لأحكام الدستور والقانون (..) إن هذا الانقلاب قد اختطف إرادة المصريين، وتعدى على تصويتهم في أول انتخابات رئاسية نزيهة تجرى في مصر، واغتال تطلعاتهم إلى الديمقراطية وتداول السلطة»، حسب قول البيان.
وأهابت الجمعية في بيانها الغاضب «جموع الشعب المصري رفض هذا الانقلاب والعمل على استعادة الشرعية التي اغتصبها الجيش بحراك سلمي منظم بعيدا عن العنف الذي لن يكون له أي مبرر»، مؤكدة «أن الحكم الرشيد يقوم على مبادئ تداول وتوازن السلطات العامة وتحكيم القانون»، مشيدة «بمواقف الرئيس المنتخب محمد مرسي تجاه أمن الخليج العربي والبحرين على وجه الخصوص، محذرة من تداعيات سقوطه وتأثيره على الأمن القومي العربي والخليجي»، وفق نفس البيان.
لاشك أن هذا البيان يشكل حالة متقدمة من التضامن والتأييد لنظام الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو يتناغم مع مواقف التنظيم الأم في القاهرة التي تشهد اعتصاما مستمرا في ميدان رابعة العدوية وبعض الميادين الأخرى بتنظيم من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، كما أنه يتناغم وينسجم مع مواقف بقية الجماعات الإخوانية في دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا أمر مفهوم، نظرا لطبيعة التكوين الذي تأسست وشبت عليه الجماعات الفرعية السائرة على منهج التنظيم في المركز. صحيح أن الشعار الرئيسي للإخوان المسلمين في مصر «وأعدوا»، يختلف عن شعار جمعية الإصلاح في البحرين «وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت»، إلا أن الأهداف الكبرى بين الفرع والأصل بها من التشابه ما يصل للتطابق أو التبعية في بعض الأحيان، مايفسر طبيعة التضامن والتأييد لجماعة فقدت موقعها في السلطة بعد أن ثار عليها ملايين المصريين بسبب سوء الأداء، وأصر نظام مرسي إلى الذهاب حتى نهاية الشوط الذي كان يمكن أن يتحول إلى حرب دموية تسيل فيها دماء أكثر مما سالت في الأسبوعين الماضيين، فجاءت عملية التدخل التي قامت بها القوات المسلحة لتفرض معادلة جديدة ومفتوحة على كافة الاحتمالات، بما فيها قفز فلول نظام حسني مبارك على السلطة من النافذة بعد أن اخرجتهم ثورة 25 من يناير من الباب الواسع.
ربما يكون إخوان الإمارات الذين وجهت لهم ضربة أمنية كبيرة، وقدموا لمحاكمات بتهم تتصل بقلب نظام الحكم هناك، لم يقرأوا المشهد من جميع زواياه فاستعجلوا في البوح بما في نفوسهم أو بما يراد لهم القيام به من وظيفة محددة من قبل المركز في القاهرة، فتعرضوا إلى هذه الضربة الأمنية المبكرة والاستباقية، وكأن المشهد وقتها كان واضحا لمآلات نظام الدكتور محمد مرسي قبل خروج الملايين.
يعرف المتابعون أن الإخوان المسلمين في دول الخليج العربي وضعوا مسألة السيطرة على العملية التعليمية منذ البدايات الأولى لتشكيلاتهم. وقد نجحوا في البحرين والإمارات والكويت على الأقل، وذلك بمساعدات من الدولة الأم وإخوان بعض الدول العربية، بينما دخل سلفيو البحرين على الخط متأخرين، لتجرى عملية اقتسام قسري للكعكة التعليمية وفق الموازين التي لا تزال في صالح الإخوان، الأمر الذي يفسره كثيرون عن أسباب تردي المستوى التعليمي ونزوعه للسياسات الفئوية على حساب الصالح العام. وإذا كان التعليم مثالا صارخا على عملية الاستحواذ والإقصاء، فإن القطاعات الأخرى ليست بعيدة عن أهداف الإخوان الذين شجعهم على الاستمرار في هذه السياسات وصول التنظيم الأم إلى سدة الحكم في أكبر بلد عربي (مصر) وأول بلد عربي تفجرت فيه ثورات الربيع (تونس) ودعم غير محدود من دولة إقليمية كبرى (تركيا). ومع عزل الرئيس الإخواني في مصر، لاشك أن المعادلات والقراءات قد تعاد من جديد، خصوصا في ظل المواقف الرسمية الخليجية التي وقفت مع حركة القوات العسكرية في عزل مرسي.
* كاتب وباحث بحريني