أصدرت الهيئة الابتدائية لفصل النزاعات العمالية في منطقة المدينةالمنورة حكمها الإبتدائي (تحتفظ «عكاظ» بصورة منه) بإدانة الجمعية الزراعية بالمدينةالمنورة في قضية تزوير عقود 29 موظفة من العاملات في مصنع الأسر المنتجة التابع للجمعية، وتم فصلهن تعسفيا، ما دفعهن إلى تقديم شكوى ضد الجمعية وكشف قضية التزوير. وكانت الأدلة الجنائية بمنطقة المدينةالمنورة تمكنت من إثبات واقعة التزوير في عقود موظفات معظمهم من الأرامل والمطلقات ويعلن أبناء وبنات، حيث طلب وكيل المدعيات المحامي فهد محمد القرشي علنية الجلسات، فيما أعلن المحقق ورود إفادة الأدلة الجنائية بتزوير عدد من عقود الموظفات اللاتي تم فصلهن في وقت سابق، كما طلب مفوض الجمعية التعاونية الزراعية مهلة للرد على مانسب للجمعية من تزوير في العقود. وأحال مكتب العمل بمنطقة المدينةالمنورة في وقت سابق شكوى الموظفات بعد ورودها من إمارة المنطقة إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالمدينةالمنورة إثر رفضهن الصلح في المكتب، فيما عرضت عليهم الجمعية مبالغ مالية مقابل تنازلهن عن القضية، حيث تم فصلهن بعد مطالباتهن بحقوقهن المالية وتحسين بيئة العمل، إضافة إلى عدم استلامهن للدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية حسب العقود التي تم توقيعها سابقا وتأكيدهن بأنهن ظللن لعدة أشهر يتسلمن 1500 ريال رقم أن العقد الموقع قيمته 3 آلاف ريال. وأوضح وكيل المدعيات المحامي فهد محمد القرشي بعد صدور الحكم القضائي الابتدائي أحقية كلا الطرفين في التقدم بالاستئناف، مؤكدا أن التزوير ثبت في الجلسة وجاري الآن التوجه بإقامة دعوى على الجمعية لتحريك دعوى التزوير المثبتة بموجب التقرير الفني.
