90 % من موظفات الشركة المتعاقدة مع جامعة نورة "غير سعوديات"

جلسة المعلمات المفصولات والشركة تنتهي بطلب إحالتها للهيئة الابتدائية

علمت "سبق" من مصادرها الخاصة بعد الجلسة الثانية التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء في وزارة العمل بين الشركة المتعاقدة مع معلمات جامعة الاميرة نورة بنت عبد الرحمن المفصولات ومع المعلمات أنفسهن، أن ما يقارب 90 % من الموظفات للشركة نفسها في فرعها بجامعة الأميرة نورة بالقسم النسائي موظفات غير سعوديات، وهو ما يعد مخالفاً لنظام العمل.
وكانت الجلسة الثانية التي عُقدت، صباح اليوم، بحضور المستشار القانوني والوكيل الشرعي عن بعض المعلمات المفصولات محمد الوهيبي، قد أحيلت إلى إدارة التفتيش بوزارة العمل حيث إن الشكوى كان محدداً لها الهيئة الابتدائية.
وقال الوهيبي في تصريح خصّ به "سبق" إن محامي الشركة تقدم بطلب بإحالة القضية إلى إدارة التفتيش، وهذا يعد مخالفاً للنظام؛ لأن الشركة تعتبر مدعى عليه، فكيف يتم تحويل القضية إلى إدارة التفتيش؟.. إضافة إلى أن محامي الشركة لم يقدم رداً على لائحة الدعوى المقدمة.
وأضاف الوهيبي: "إن مدير إدارة التفتيش قام باستدعاء الموظفات وإبلاغهن قبل حضور محاميهن بأن علاقتهن العمالية غير صحيحة وليس لهن حق بالمطالبة، وبعد حضوري بدّل كلامه تماماً، حيث إن تحويل القضية لإدارة التفتيش دون علم الوكيل الشرعي أو المحامي يعد نقطة غير نظامية، وهذا يعتبر تحيُّزاً من إدارة التفتيش للشركة، إضافة إلى أنه لا يحق لمدير إدارة التفتيش مناقشة الدعوى، فالذي له الحق في ذلك إدارة الدعوى أو الهيئة الابتدائية أو الهيئة العليا".
وعمّا دار اليوم في الجلسة، قال الوهيبي: "طلبنا إحالة القضية للهيئة الابتدائية لتحديد موعد لجلسة قضائية".
هذا وقد أخذت قضية فصل معلمات اللغة الإنجليزية بجامعة الأميرة نورة أبعاداً كبيرة، بعد تدخل هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) وتدخل وزارة التعليم العالي لتشكيل لجنة للنظر في القضية، إضافة إلى شكوى تسلمتها وزارة العمل قبل عقد جلستين في القضية.
كما علمت "سبق" أن المعلمات بصدد تقديم شكوى رسمية للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للتدخل في القضية، وتم التواصل بين بعض المعلمات وبين أعضاء في الجمعية.
يُذكر أن الشركة المتعاقدة مع المعلمات المفصولات من جامعة الأميرة نورة لم تسجلهن في نظام التأمينات الاجتماعية، رغم أنه شرط أولي على الشركة، وهذا يعد مخالفة صريحة.