وكالات السيارات.. وحقوق العملاء

1200 سيارة مصدومة أوشكت وكالتا سيارات بيعها على أنها جديدة، لولا تمكن مراقبو وزارة التجارة والصناعة من ضبطها وتحرير غرامات مالية على الوكالتين المخالفتين.
لطالما وقعت هذه الحادثة من وكالتي بيع السيارات، فهذا يعكس مدى تجاوز العديد من الوكالات التجارية للأنظمة، بل وإسقاط حقوق المشترين، ومن هنا يتوجب على وزارة التجارة تكثيف جرعات المراقبة على أداء تلك الوكالات، والعمل على التشهير بالمخالفين في وسائل الإعلام المختلفة.
ولا يشك أحد في أن العديد من العملاء لا يعرفون أبسط حقوقهم في شراء السيارات أو حتى عند إجراء الصيانة، ما يتوجب على وزارة التجارة إلزام وكالات السيارات بإظهار حقوق العملاء، على أن توضع في مواقع بارزة داخل كل وكالة، أو طباعة كتيب يوضح فيه جميع الحقوق، بحيث يستطيع العملاء معرفة ما لهم وما عليهم، سواء من حيث البيع أو الصيانة.