إعداد كوادر وطنية متمكنة من الآليات الدولية لحقوق الإنسان

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن توقيع مذكرة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان جاء رغبة من حكومة المملكة في تعزيز النشاطات والبرامج وتدريب القدرات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان، انطلاقا من النتائج الإيجابية للزيارات المتبادلة بين كل من المفوضية والهيئة التي توجت بلقاء المفوضة السامية لحقوق الإنسان بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، مما يؤكد حرصه على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتطوير قدرات العاملين في هذا المجال.
بدوره، نوه الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط عبدالسلام سيد أحمد، بتزايد اهتمام المملكة بقضايا حقوق الإنسان وتفاعلها مع الآليات الدولية، مؤكدا أن التعاون بين المملكة والمفوضية يسهم في تعزيز وإعلاء شأن حقوق الإنسان، مشيدا بالتعاون بين المملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان والمفوضية السامية الذي يأتي على خلفية مذكرة التفاهم التي وقعت بين الطرفين في العام 2012م.
وأبان د. العيبان خلال افتتاح «البرنامج التدريبي الأول حول آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» الذي نظم في إطار التعاون بين المملكة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في قاعة الخزامى بالرياض بحضور نحو 150 متدربا ومتدربة من الجهات الحكومية والأهلية التي يقوم على تدريبهم خمسة من خبراء الأمم المتحدة، أن أبرز ما تهدف إليه هذه المذكرة هو تعزيز قدرات المختصين في المملكة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة ما يتعلق بآليات الأمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية المختصة، وإعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها، وإعداد أدلة استرشادية للعاملين في القطاعات المتعلقة بحقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية، إضافة إلى إعداد وعقد ندوات ومؤتمرات ودورات وورش عمل متخصصة في مجال حقوق الإنسان للعاملين في مختلف الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في المملكة.
وبين أن الإنجاز المرتقب الذي تتوخاه الهيئة من خلال تعاونها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان هو إعداد الكفاءات الوطنية القادرة والمتمكنة من فهم الآليات الدولية لحقوق الإنسان وإعداد التقارير الدورية حول اتفاقيات حقوق الإنسان المنظمة لها وتقديمها إلى اللجان المعنية في الأمم المتحدة، ووضع الخطط المناسبة لمتابعة التوصيات الصادرة عن تلك اللجان ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الفئات الاجتماعية والعاملين في الأجهزة المعنية بإنفاذ الأنظمة.
وأوضح أنه تنفيذا لهذه المذكرة فقد تم تحديد عدد من المحاور التي اتفق عليها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتنفيذها خلال هذا العام 2014م، منها تعزيز تعاون المملكة مع آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان وإعداد التقارير الدورية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الآليات، وتدريب المدربين في مجالات حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، إضافة إلى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها من خلال تعزيز قدرات هيئة حقوق الإنسان، والأجهزة ذات العلاقة ودورها التنسيقي مع بقية الشركاء والفاعلين داخليا وخارجيا، وكذلك دعم المجتمع المدني وتعزيز قدراته على القيام بمهامه المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.