الملك عبدالله مثال يحتذى في تعزيز وحماية حقوق الإنسان

وقعت اتفاقية تعاون مع المملكة .. مفوضية الأمم المتحدة:

أكدت الأمم المتحدة ممثلة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مثال يحتذى به على المستوى العالمي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ورفعت المفوضة السامية نافي بيلاي شكرها لخادم الحرمين الشريفين لدوره البارز في دعم حقوق الإنسان عالميا، وقالت:«أشكر الملك عبدالله على دعمه لنشاطات المفوضية السامية لحقوق الإنسان».
وأضافت:«دائماً ما نستشهد بدعم وجهود خادم الحرمين الشريفين كمثال يحتذى به في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لما يتمتع به من دور قيادي في العالم».
وبينت لدى توقيعها عن المفوضية مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة والمفوضية أمس في المقر الأوروبي للأمم المتحدة، أن جزءا من دعم الملك عبدالله سيتم توجيهه لإنشاء وتطوير موقع للمفوضية على شبكة الإنترنت باللغة العربية ليخدم الطلاب والباحثين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان في كل مكان ويثري المحتوى العربي على شبكة الإنترنت في مجال حقوق الإنسان.
وأشادت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بما تشهده المملكة من تطور كبير يعكس جهود خادم الحرمين الشريفين على الصعيدين المحلي والدولي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وقالت:«سعيدة بتوقيع هذه المذكرة المهمة وأتطلع إلى العمل مع هيئة حقوق الإنسان والتعاون لتنفيذ ما تضمنته من برامج».
من جهته أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان الذي وقع الاتفاقية عن المملكة مع المفوضية،سعي المملكة للاستفادة من خبرات المفوضية السامية وبرامجها المختلفة.
وقال:«مذكرة التفاهم بين المملكة والمفوضية تأتي في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف:«المذكرة هي إحدى نتائج زيارة المفوضة السامية للمملكة ولقائها بخادم الحرمين الشريفين ،حيث تم تشكيل فريق خبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومن هيئة حقوق الإنسان لدراسة أوجه التعاون المشترك والتي اشتملت عليها هذه المذكرة».
وبين د.العيبان أن مذكرة التفاهم تتضمن العديد من أوجه التعاون الفني في مقدمتها قيام الهيئة بتنفيذ برامج وأنشطة متخصصة بالتعاون مع المفوضية من أجل تعزيز القدرات الوطنية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، وتنظيم برامج تدريبية للعاملين في القطاعات المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإعداد أدلة استرشادية لهذا الغرض،وقال:«مذكرة التفاهم تمت في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية الغراء،وستعمل الهيئة مع كافة الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق أهداف هذا التعاون».