هيئة حقوق الإنسان تدشن «البرنامج التدريبي الأول» حول آليات الأمم المتحدة

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، أن توقيع مذكرة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان جاء رغبةً من حكومة المملكة في تعزيز النشاطات والبرامج وتدريب القدرات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان انطلاقاً من النتائج الإيجابية للزيارات المتبادلة بين كل من المفوضية والهيئة والتي توجت بلقاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مما يؤكد حرصه يحفظه الله على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتطوير قدرات العاملين في هذا المجال.
وأشار في كلمته أمس خلال افتتاح "البرنامج التدريبي الأول حول آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" والذي نظم في إطار التعاون بين المملكة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وافتتح امس الاحد في قاعة الخزامى بالرياض بحضور نحو 150 متدربا ومتدربة من الجهات الحكومية والأهلية والتي يقوم على تدريبهم خمسة من خبراء الأمم المتحدة، إلا أن أبرز ما تهدف إليه هذه المذكرة هو تعزيز قدرات المختصين في المملكة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بآليات الأمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية المختصة، وإعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها، وإعداد أدلة استرشادية للعاملين في القطاعات المتعلقة بحقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية، إضافة إلى إعداد وعقد ندوات ومؤتمرات ودورات وورش عمل متخصصة في مجال حقوق الإنسان للعاملين في مختلف الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في المملكة.
وأوضح أنه تنفيذاً لهذه المذكرة فقد تم تحديد عدد من المحاور التي تم الاتفاق عليها مع المفوضية السامية لحقوق الانسان ليتم تنفيذها خلال هذا العام 2014م، منها تعزيز تعاون المملكة مع آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان ومن ضمنها إعداد التقارير الدورية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الآليات، وتدريب المدربين في مجالات حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، إضافة إلى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها من خلال تعزيز قدرات هيئة حقوق الإنسان، والأجهزة ذات العلاقة ودورها التنسيقي مع بقية الشركاء والفاعلين داخلياً وخارجياً، وأخيراً دعم المجتمع المدني وتعزيز قدراته على القيام بمهامه المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.
وبين أن الإنجاز المرتقب الذي تتوخاه هيئة حقوق الإنسان من خلال تعاونها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان هو إعداد الكفاءات الوطنية القادرة والمتمكنة من فهم الآليات الدولية لحقوق الإنسان وإعداد التقارير الدورية حول اتفاقيات حقوق الانسان المنظمة لها وتقديمها إلى اللجان المعنية في الأمم المتحدة، ووضع الخطط المناسبة لمتابعة التوصيات الصادرة عن تلك اللجان ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الفئات الاجتماعية والعاملين في الأجهزة المعنية بإنفاذ الأنظمة، موضحاً أن الهيئة ستقوم بتقييم هذه البرامج بعد تنفيذها لمعرفة حجم الإنجاز المستهدف وتقييمها في سبيل الوصول إلى الأهداف المنشودة منها.
من جهته، شدد نائب رئيس الهيئة الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين، على أن مفاهيم حقوق الإنسان نابعة بالأصل من الشريعة الإسلامية، التي قامت على مبادئ حماية حقوق الإنسان مؤكداً أن المملكة قامت على أساس من الدين الإسلامي، الذي يدعو إلى كل ما يحفظ حياة الإنسان وكرامته في جميع مراحل حياته، وإنقاذ الإنسان من تسلط الإنسان، بصرف النظر عن عرقه أو جنسيته أو دينه أو لغته.
وأوضح أن برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، الذي وافق على صدوره خادم الحرمين الشريفين، -أيده الله-، سيسهم بلا شك في نشر الوعي بحقوق الإنسان، وسيكرس هذا المفهوم على نطاق واسع، ولكافة شرائح المجتمع، وهو مثال جلي لتأكيد سياسة خادم الحرمين الشريفين الرامية إلى رعاية الإنسان وحماية حقوقه والمحافظة عليها من أجل تمكين المواطن والمقيم من التمتع بحياة كريمة تزدهر فيها القيم الإنسانية التي كفلها الشرع المطهر.
إلى ذلك، نوه الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط السيد عبدالسلام سيد أحمد، بتزايد اهتمام المملكة بقضايا حقوق الإنسان وتفاعلها مع الآليات الدولية، مؤكداً على أن التعاون بين المملكة والمفوضية يسهم في تعزيز واعلاء شأن حقوق الإنسان، مشيداً بالتعاون الذي يتم بين المملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان والمفوضية السامية والذي يأتي على خلفية مذكرة التفاهم التي وقعت بين الطرفين في العام 2012م، مشيراً إلى الدور الذي تضطلع به المفوضية عبر مقرها في جنيف ومكانتها الإقليمية والوطنية المنتشرة في العديد من البلدان من خلال تقديم الدعم الفني اللازم للتعريف بحقوق الإنسان وآلياتها الدولية والتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في هذا الإطار.