راتب الزوجة.. نافذة على المحاكم

ما إن يقترب الشهر على الانتهاء، حتى تدخل المعلمة سعاد سلمان، حالة من القلق والتوتر، خشية احتدام الخلاف الدوري الذي يحدث بين زوجها وأهلها على راتبها، إذ يرى كل طرف منهما أنه الأحق بأجر سعاد، في حين تبذل هي جهودا مضنية في أن تمر أيام الراتب بهدوء وبأقل الخسائر.
وتشكل سعاد نموذجا لكثير من الموظفات اللائي تتحول رواتبهن إلى معضلة بين أزواجهن وأسرهن، لا يفصل فيها إلا القضاء ومراجعة المحاكم فترات طويلة، وكثير من تلك الحالات تنتهي بالانفصال، إذ يبرر الرجل أن من حقه أن يمنع زوجته من الذهاب للعمل بحجة سلطته وولايته عليها، فيما ترى أن أجرها حق خاص لها مقابل تعبها وشقائها.
وذكرت الممرضة فوزية عقيل أنها اشترطت على زوجها قبل أن توافق عليه ألا يتدخل في راتبها إلا ما تجود به نفسها، ودونت ذلك في شرط صك العقد، مبينة أنها متزوجة منذ خمس سنوات ولم يطلب زوجها منها المساعدة طيلة تلك المدة، إلا أنها تساعده -برغبتها- حينما تراه محتاجا.
وبينت أنها اشترطت ذلك الشرط، لأنها سمعت قبل أن تتزوجه بأنه يبحث عن ممرضة أو معلمة طمعا في مرتبها.
إلى ذلك، أشارت ياسمين علي إلى أن بعض الزوجات الموظفات يدخلن في مشاكل بنهاية كل شهر ومع صرف الرواتب، خصوصا أن الاب والزوج يختلفان على الرواتب، ويريد كل واحد منهما الحصول على نصيب الأسد منه.
وذكرت أن بعضهن يقسمنه بين الاثنين، في حين أخريات يفضلن أن يمنحن الراتب لآبائهن ويعشن في مشكلات يومية مع الازواج.
بدورها، ألمحت الموظفة تغريد عبدالله إلى أنه ما إن يقترب الشهر من الانتهاء وتصرف الرواتب حتى تدخل في مشكلات عدة مع زوجها المتسلط، موضحة أنه يعمل في شركة خاصة ولا يزيد راتبه على 5 آلاف ريال، ولا يلتزم سوى بدفع إيجار المسكن، واصفة إياه بالبخيل.
وأفادت أنها من تتكفل بمصروف الأطفال وحاجيات المنزل، إضافة إلى مرتب الشغالة، موضحة أن تلك الالتزامات لم تردعه عن أن يأتي إليها كل يوم لاستلام مصروف له ولسيارته، مشيرة إلى أنها في الوقت الذي ترفض منحه المال، يمنعها من الذهاب إلى العمل فتصبح مجبورة على أن تلبي طلباته.
في المقابل، بين المحامي والمستشار القانوني سلطان الحارثي أن النفقة حق للزوجة والأبناء، وواجبة على الزوج، سواء أكانت زوجته موظفة أو ربة منزل لقوله تعالى (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، أما المال الذي تملكه الزوجة سواء كان راتبا أو إرثا أو أيا كان، فلها حق التصرف فيه ولا يملك زوجها حق التصرف فيه إلا برضاها.
وذكر أنه من حق الزوج أن يطلب من الزوجة أن تنفق على نفسها وبيتها والأولاد، فقد يمر بضائقة مالية، وامرأته أقرب الناس إليه، ولديها المال الذي قد يحمل عنه ذلك العبء لفترة معينة، ولكن لا بد هنا من رضى الزوجة، وليس من حق الزوج إجبارها أو إكراهها على ذلك، أو البعد عنها، ووضعها أمام الأمر الواقع، وإلا فمن حق الزوجة أن تطالبه بكل ما أنفقته من مال وديا، أو عن طريق الجهات القضائية والرسمية.
كما لمح إلى أن هناك بعض الحالات قد تصل للطلاق قبل أن تصل الدعوى إلى المحكمة أو أثناءها، والسبب في الغالب فقدان المرأة لثقتها في الرجل الذي استولي على مالها دون وجه حق ثم أنكره، فضلا عن أن المرأة أصبحت مدركة الآن لوضعها أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف الحارثي «وهنا يصبح الأمر صعبا حتى على الرجل، لأنه قد اعتاد على أن تصرف الزوجة من راتبها أو مالها، وإذا ما استمرت الحياة الزوجية بينهما، فإن هذا يعني أن هناك مصروفات جديدة ربما لم يعد بمقدوره الوفاء بها، لكن هذه دعوى أخرى منفصلة، فالمرأة إذا رغبت في الطلاق عليها أن تقيم دعوى أخرى خلاف دعوى النفقة، وكل دعوى تنظر وفقا لما يقدمه الطرفان من ادعاءات ودفوع وبيانات».
من جهتها، بينت الباحثة الاجتماعية حفصة شعيب أن هذه المشكلة تعانى منها كثير من الزوجات الموظفات، وحلها يبدأ من الأسرة، ملمحة إلى أن غالبية البنات في الأسر يتفوقن على الولد في الدراسة، وبالتالي تتخرج، وتتوظف قبله، وهنا يعتاد الأخ أن تنفق عليه أخته الموظفة، وبالتالي يتربى على عدم التورع عن أخذ راتب أخته أو زوجته، أو أن تصرف عليه ويعتاد على ذلك من بدايته في بيت أهله.
واضافت «أرى باستمرار شابا وأخته أو زوجته أمام الصراف الآلي، ومعه بطاقتها، ويصرف راتبها من الجهاز، وهي معه دون أية إرادة، ويعد الرجل المبلغ ثم يعطيها القليل والباقي يذهب لمحفظته، ولو كان هذا اتفاقا أو شرطا في عقد النكاح أو بين الأولياء بعدم تدخل الزوج في مرتب الزوجة إطلاقا إلا برضاها لكان أفضل»، مشيرة إلى أن الرجل قبل سنوات كان يرفض المساعدة من المرأة مهما كانت قرابتها منه، ويشعر حين يأخذ من المرأة المال أو تساعده في شؤون البيت أن ذلك يخدش رجولته، ويقلل من شأنه وأهميته، عكس الرجل في زمننا الحالي، الذي أحيانا يشترط عند الزواج أن تكون الزوجة موظفة، حتى تساعده، وبذلك يتخلى الرجل عن القوامة.
لكن المرشد النفسي علي أبو طالب رأى أن خروج المرأة للعمل وحصولها على مرتب أعطى التوافق والانسجام بين الزوجين طابعا أجمل وتماسكا أقوى، وجعل أهل الزوجة يعتبرون الدخل الشهري لابنتهم ليس لهم فيه وجه حق إلا ما كان عن طيبة ورضى منها.