المرأة هي نصف المجتمع تساهم في بنائه، وتعمل لتساهم في رفع المستوى المعيشي للأسرة، ويلاحظ حاليا أن كثيرا من الشباب يشترطون أن تكون خطيباتهم عاملات. في بعض المجتمعات، راتب الموظفات ليس حقا مكتسبا لها وإنما لأبيها إذا كانت غير متزوجة أما إذا كانت متزوجة فهو لزوجها، فبعضهن لا تعرف حتى الرقم السري لبطاقتها لأنها في يد زوجها أو أبيها. لمن يكون راتب المرأة، هل سيكون لها، أم لوالدها، أم لزوجها؟ يقول ماهر «لايحق للرجل سواء زوجا أو أبا أن يأخذ من راتب المرأة مهما كانت الأسباب إلا بموافقتها، حيث إن الزوجة هي التي تشتغل في البيت وزوجها لا يساعدها، والمفروض ألا يفكر في راتبها إلا إذا هي قدمت منه شيئا للنفقات المنزلية». من جانبها، تقول الدكتورة مريم عيسى العيسى أستاذ محاضر في قسم الدراسات الإسلامية في جامعة تبوك «راتب الزوجة أصبح دعامة أساسية في دخل الأسرة وبه تحسنت ظروف العديد من الأسر، واختلف عليه البعض هل هو ملكية خالصة لها، أم حق عام لجميع أفراد الأسرة. وحدد الإسلام من خلال القرآن والسنة حقوق كل طرف على الآخر، وأهم هذه الحقوق التي تميز بها الدين الاسلامي على بقية الأديان الذمة المالية للزوجة وحقها المطلق في أموالها، وحدد أن نفقة الزوجة وكافة احتياجات الاسرة هي مسؤولية الزوج أو الرجل، إذ يقول الله تعالى (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم)، إذن الانفاق هو شرط أساسي من شروط القوامة، تقابله حقوق كثيرة للزوج على زوجته، لسنا بصدد الحديث عنها الآن». وتؤيدها هند وتقول «الزوجة تساهم في نفقات الأسرة براتبها إذا كان الزوج يستحق أن تشارك معه، كأن أن يكون طيب الخلق ومكافحا وحريصا على مصلحة أسرته». من جهتها، توضح آمال ان الاسلام اعطى المرأة الحق في التصرف في اموالها كيفما شاءت، وراتب الزوجة هو حق لها ولكن مع غلاء المعيشة يمكن أن تساعد زوجها. من جهة اخرى، تشير بدرية الى ان راتب الزوجة من حقها ولكن الظروف غالبا ما تفرض عليها من تلقاء نفسها أن تساعد به عن طيب خاطر. وتؤكد زينب إبراهيم على أنها مع المشاركة، لأن الأسرة كيان واحد، لا فرق بين الزوج والزوجة، وسعادة الأسرة واستقرارها أهم من المال. وتحكي (س. أ) قصتها مع زوجها واستغلاله لراتبها بقولها «رغم أن لي من زوجي ولدين طلبت منه الطلاق لأنني اكتشفت أنه يستغلني على مدى سنوات طويلة ولا يتحمل أية مسؤولية تجاه البيت والأولاد، ويصرف راتبه خارج البيت». وفي مأساة أسرية أخرى، تقول منى. ع «تزوجت من رجل سبق له الزواج وكنت أتصور أنه سيدللني ويجعلني أعيش في رفاهية، خصوصا أنني الزوجة الثانية، وهو مرتاح ماديا، ولكن حدث العكس وبدلا من أعيش في رفاهية وجدته يطالبني بأن أتحمل مصاريف معيشتي، وعندما اعترضت على ذلك هددني بالطلاق وبالفعل حصل ذلك». وفي قصة أخرى، تشير (ب. ج) إلى أن زوجها يخفي عنها تفاصيل دخله ويدعي أن دخله بسيط ولا يستطيع الصرف على الأسرة، ولذلك يستولي على راتبها بالكامل بحجة انه محتاج ومضطر لذلك. نعود إلى رأي الدين في أخذ الزوج راتب زوجته، فتؤكد المرشدة الدينية نوال ريلات ان الزوجة أو المرأة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة وقد سبق الدين الاسلامي كل الحضارات الغربية والقوانين الوضعية في ذلك عندما أعطاها حق الملكية الخاصة، والآية الكريمة تقول (للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن)، وللمرأة في الإسلام الحق في أن تتاجر بأموالها على أن توكل من ينوب عنها للسفر لإنجاز الأعمال التجارية، ولكن إذا أعطت من مالها برضاها للزوج فهذا حقها.
