اعتبر رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام نوري ابوسهمين أمس ، تهديدات ثوار الزنتان للمؤتمر بضرورة استقالة أعضائه خلال مهلة خمس ساعات بمثابة «انقلاب على الدولة الشرعية». واستنكر في كلمة أمام النواب، هذا الهجوم ضد السلطات وعده انقلابا على مؤسسات الدولة، وخروجا عن خيارات الشعب الليبي . وقال ابوسهمين، إنه أصدر تعليمات لرئاسة الأركان وكتائب الثوار لحماية الشرعية التي ارتضاها الشعب الليبي والدفاع عنها في أعقاب تهديدات كتائب للثوار باعتقال أعضاء البرلمان ما لم يسلموا السلطة خلال ساعات. وأشار إلى أن البرلمان تلقى تأكيدات من الجيش والثوار بحماية الشرعية والدفاع عنها ولن يسمح باراقة دماء الليبيين ، داعيا الشعب الليبي إلى الوعي وأن يقول كلمته دفاعا عن الشرعية التي ارتضاها . وجدد في بيانه حرص البرلمان على المسار السياسي وانتقال السلطة وفق آليات الديمقراطية. وقد هددت كتائب الصواعق والقعقاع المسلحة في بيان أمس ، بالقبض على أعضاء البرلمان وتقديمهم للمحاكمة في حالة عدم تسليمهم السلطة خلال خمس ساعات. واعتبرت الكتائب التي تؤول تبعيتها لرئاسة أركان الجيش الليبي ، أعضاء البرلمان مغتصبين للسلطة وضد إرادة الليبيين، وقالت «سوف يكونون مطلوبين وهدفا لنا بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة جراء ما قاموا به من أعمال ونتهمهم بالتآمر على ليبيا وسلب خيراتها وإهدار مالها وخيانة الشعب». واتهمت الكتائب من أطلقت عليهم الإخوان المفسدين والجماعات المؤدلجة والمتطرفة بأنهم سبب مشاكل البلاد وداء ووباء على ليبيا. محملة أعضاء البرلمان مسؤولية جر البلاد للهاوية ودفع الثوار إلى الاقتتال ضد بعضهم. يذكر أن اللواء المستقيل خليفة حفتر سبق أن أعلن خلال الأيام الماضية أن الساعات القادمة ستشهد تغييرا للواقع الليبي، وأعلن عن محاولة انقلابية وسيطرة مطلقة على مرافق الدولة في العاصمة طرابلس، غير أن العاصمة لم تشهد أي تحرك عسكري. من جهة أخرى ، تضاربت الأنباء أمس حول طلب الحكومة الليبية من وزرائها الذهاب إلى أماكن أكثر أمنا ، حيث نفى رئيس الحكومة علي زيدان ، أن يكون قد طلب ذلك من الوزراء، فيما أكد وزراء في الحكومة أنه طلب منهم مغادرة فندق كورنيثا بعد بيان الثوار.
