المسؤولية المهنية للممارس الصحي

الممارس الصحي هو كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل الفئات الآتية:
الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: (الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر، والصيدلية، والبصريات، والوبائيات، والأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، رعاية الأسنان وتركيبها، والتصوير الطبقي، والعلاج النووي، وأجهزة الليزر، والعمليات) والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وأخصائيي التغذية والصحة العامة، والقبالة، والإسعاف، ومعالجة النطق والسمع، والتأهيل الحرفي، والعلاج الحرفي، والفيزياء الطبية (وغيرذلك من المهن الصحية الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري الصحة والخدمة المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية).
ويتعرض الممارس الصحي للمسؤولية المهنية بصورها الثلاث وهي المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية والمسؤولية التأديبية، وسنبد أ بالمسؤولية المدنية.
والتزام الممارس الصحي هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها.
وتعرف المسؤولية المدنية بأنها إخلال الطبيب بالتزام يقع على عاتقه بموجب القانون (النظام)، وينتج عن هذا الإخلال ضرر لشخص آخر، وهذا الضرر يتطلب التعويض لجبره. وينشأ الالتزام في عمل الطبيب من القوانين المنظمة لمهنة الطب، بالإضافة إلى العقد الطبي بين الطبيب والمريض، حيث يلتزم الطبيب ببذل العناية الطبية المطلوبة وتقديم العلاج اللازم للمريض. فإذا ارتكب الطبيب أي خطأ طبي ونتج عنه ضرر للمريض فيترتب على ذلك قيام المسؤولية المدنية (تقصيرية أو عقدية) على الطبيب، ويلتزم الطبيب بجبر الضرر عن طريق التعويض المادي.
والتعويض يتم تحديده من قبل (الهيئة الصحية الشرعية) وهي الجهة القضائية المختصة بالنظر بالأخطاء الطبية.
والمسؤولية المدنية هي كل خطأ يسبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض أو الإخلال بأحكام القانون أو عدم الالتزام ببنود العقد، وهذا يعني أنه تجب مساءلة الطبيب مدنيا أن يتوافر في فعله الخطأ والضرر والعلاقة السببية بمعنى لا بد أن يكون الضرر الذي أصاب المريض نتيجة مباشرة لخطئه.
والخطأ الطبي من الناحية القانونية هو كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه علي القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم المتعارف عليها نظريا وعمليا وقت تنفيذه للعمل الطبي وإخلاله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة التي يفرضها القانون وواجبات المهنة على الطبيب، متى ترتب على فعله نتائج جسيمة في حين كان في قدرته وواجبا عليه أن يكون يقظا وحذرا في تصرفه حتى لا يضر بالمريض.
وكل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض، يلتزم من إرتكبه بالتعويض وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) مقدار هذا التعويض.
ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي:
الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة. الجهل بأمور فنيه يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها. إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك. إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض. إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار. استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال. التقصير في الرقابة والإشراف. عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.
ويقع باطلا كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية.